أمين سر "إعلام النواب" تطالب بحملات توعية لتعديلات قانون الشهر العقاري

(مصراوي):

قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تعديلات الشهر العقاري الجديد، تستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، من خلال إمكانية تقديم طلب تسجيل العقارات والشقق فى الشهر العقارى، إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري حيث يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب إلكترونيًا وهذا يأتي تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو منظومة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشارت رشاد، إلى أن هناك ما يقرب من 90% من الوحدات السكنية غير مسجل نظرًا لصعوبة الإجراءات القديمة ومن ثم جاءت تعديلات القانون لتساهم في تيسير الإجراءات بمثابة بداية جديدة لتسجيل العقارات دون عراقيل أو إجراءات روتينية معقدة خاصة وأن الأمر أصبح إلكترونيًا، ما يعني عدم تدخل العنصر البشري في الكثير من المراحل وهذا بدوره يعزز سرعة الرد والاستجابة.

وشددت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تدشين الكثير من الحملات الإعلامية والندوات التثقيفية لزيادة وعي المواطنين حول أهمية التسجيل وفى نفس الوقت شرح إجراءات التسجيل بصورة مبسطة للجميع في مختلف المحافظات وذلك حتى لا يكون هناك فرصة للبعض ممن يستغلون مواقع التواصل في الترويج للشائعات واستغلال بعض الأخبار بصورة سلبية ومن ثم وجب التوضيح لقطع الطريق على المشككين من تشويه الصورة.

وأشارت رشاد، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خروج حزمة من التشريعات التي ساهمت بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمبادرات التي تعكس حرص الدولة على النهوض بمستوى الخدمات وتحسينها وتهيئة البنية التحتية للجمهورية الجديدة.

تتزايد رسائل التهنئة مع بداية شهر رمضان وخاصة الرسائل القصيرة على الموبايل من أشخاص أو شركات لا تعرفهم بهدف الدعاية مستغلين المناسبة الدينيهة فى ضخ مثل هذا الرسالة والتي يصفها البعض بالرسائل المزعجة بشكل مستمر خلال فترة الأعياد والمناسبات.

والسؤال الذي طرحه البعض ووضع إشكالية قانونية تتمثل فى هل هناك عقوبة للأشخاص الذين يرسلون مثل هذه الرسائل بشكل مكثف مما يُعد مؤذيًا من الناحية النفسية، وما هي علاقة هذا الأمر بانتهاك الخصوصية الشخصية؟.

وطبقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو "أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته"، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

ويتضح من العبارة التي بين قوسين "أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته"، أنها عاقبت على إرسال تلك الرسائل، بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن 6 شهور أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف، حيث إن مسألة إرسال رسائل بكثافة مثل هذه النوعية يعتبر "مؤذى للغير"، الأمر الذى جعل المشرع يفرد له نصاَ خاصاَ فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لأن هذه الرسائل تعتبر انتهاك للخصوصية وإزعاج للغير.