لا تقدم سوى الديون.. برلماني خلال الجلسة العامة: الحكومة مدينة للشعب بالرحيل

كتب - نشأت علي:

قال عبدالمنعم إمام أمين شسر لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامي المقدم من الحكومة لا يعبر عن حقيقته مضيفا:"وفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغى اجراءها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها ٣٣٨،٢ مليار جنيه وهى التعديلات التى لم تجرى بالمخالفه لقانون الموازنة العامة ٧٣ لسنة ١٩٧٣".

وأضاف إمام، أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ تضمن ملاحظات على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بـ (الصحة والتعليم والبحث العلمى) طالبت اللجنه فيها من المالية استيفائها، ولكن للأسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامي أي إشاره للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعليه لهذه الاستحقاقات، بما يعد مخالفة قانونية واضحه تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة.

وانتقد عضو مجلس النواب، كثرة الجهات التى قامت وزارة المالية بضمانها خلال الفترة الماضية، قائلا:" فوجئت بأن رصيد الضمانات وصل فى ٣٠-٦-٢٠٢١ لرقم خيالى ٩٤٧.٤مليار جنيه يعنى تريليون جنيه تقريبا، متابعا:"المشكله مش فى كده بس، المشكلة الأكبر ان أقساط الضمانات التى التزمت وزارة المالية بسدادها نتيجه عدم قدرة الجهات على الإلتزام بسدادها وصلت ل٩٤.١ مليارجنيه، والعجيب ان النسبة الأكبر جاءت من نصيب ما يفترض انها أكبر هيئة بتكسب فى مصر، وهي هيئة المجتمعات العمرانية"

وتابع عبد المنعم إمام:"وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم ٧٠ لسنه ٧٣ مختصة بمتابعه مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصه لها، ولكن تبين ان في بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة ليها ٩٥%، مثل الهيئة العامة للاستثمار و٦٦% للهيئة العامه للتنمية الصناعية و٧٠% لهيئة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يعد حبس للمال العام وكان يمكن توجيه المخصصات دى لجهات أخرى فى أشد الحاجه إليها.

وأضاف:"أعباء الدين العام الحكومى وصلت ل١.١ تريليون جنيه سنويا بنسبة ٥١% من إجمالى الاستخدامات المصروفات، ما يعنى أن من كل ١٠٠ جنيه الدولة بتصرفها، في ٥١ جنيه منهم رايحين لسداد أقساط وفوائد الديون، وفى نفس الوقت وصل رصيد الديون المستحقه للحكومة ٤٦٥.٩ مليار".

واختتم كلمته، بأن الحكومة التى لا تقدم سوى الديون، وهى مدينة للشعب المصرى بالرحيل.