برلمانية لـ"مصراوي" عن مشروع قانون الأحوال الشخصية: أرفض ما يخالف الشرع ومنه "أجر الرضاعة"

علَّقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدةً أنها ترفض أي مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامة ولم يعرض على الأزهر الشريف.

وقالت سلامة، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إنها لم تطلع بعد على مشروع القانون المقدم؛ ولكنها علمت عن بعض مواده والتي منها ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومنها على سبيل المثال أجر الرضاعة.

وأضافت النائبة أنها لم تقابل النائبة نشوى الدين، ولم تتناقش معها بشأن مشروع القانون الذي قدمته، موضحةً أنها لديها مشروع قانون في ذات الشأن هو الأحوال الشخصية.

وأشارت سلامة إلى أن مشروع قانون الذي تنوي تقديمه يتضمن مواد تم عرضها على الأزهر الشريف؛ وأهمها إثبات الطلاق والنفقة وغيرهما، مؤكدةً أن مشروع القانون يهتم أيضًا بشأن التقاضي حول حقوق الزوجة؛ خصوصًا النفقة وغيرها.

ونوهت النائبة بأنها وضعت مدة أقصاها 60 يومًا من إعلان الطلاق يكون الزوج ملزمًا بدفع نفقة العدة والحضانة للزوجة المطلقة وفي حالة إذا ما كان متعثرًا يتم دفعها من صندوق الأسرة، عبر بنك ناصر الاجتماعي حتى يكون ملزمًا بدفع النفقة.

وكشفت سلامة أنها ستقدم مشروع القانون في شأن الأحوال الشخصية خلال شهر من تاريخه على الأكثر وربما نهاية الشهر الجاري، مؤكدةً أنها تريد الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات الذي تقدمت به للأمانة العامة للمجلس قبل تقديم مشروع القانون الجديد.

وشددت سلامة على ضرورة أن يخرج أي مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية بإشراف وإقرار من مشيخة الأزهر الشريف.