بعد زيادة بعضها.. كيف يتم تسعير الأدوية في مصر؟

القاهرة - مصراوي:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن كيفية تسعير الأدوية في مصر.

وقال "عوف"، في تصريحات لمصراوي، إنَّ "التكلفة تتوزع في سعر الدواء الذي تنتجه أي شركة، ولكن بنسب متفاوتة، فعلى سبيل المثال قد يكون هناك من 25 إلى 30 بالمئة تكلفة المادة الفعالة للدواء، وهناك تكلفة التشغيل من 25 إلى 30 بالمئة، بجانب 25 بالمئة كخصم للصيدلي، و15 بالمئة خصم للموزع، وضرائب تدفعها الشركة، وبالتالي فربح الشركة يتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة".

يأتي ذلك بعدما شهد سوق الدواء زيادة مؤخرًا في عدد من الأصناف الحيوية، في محاولة لاستمرار توفيرها للمرضى دون نقص، بعد تقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء المصرية لمراجعتها في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار مؤخرًا.

ورصد مصراوي عددًا من الزيادة في بعض الأصناف، والتي تجاوزت 20 بالمئة من السعر الأصلي للدواء، ووصلت في بعض الأحيان لأكثر من 50 بالمئة.

وأوضح عوف أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الأدوية بعد زيادة سعر الدولار مؤخرًا، لكن قد لا تتوسع تلك الزيادة في أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

وأضاف: "لا أعتقد أن يكون هناك تحريك في الأسعار لأن المواطن سيشعر بهذه الزيادة، خلافا لبعض الأدوية غير الأساسية لكافة المرضى مثل المضادات الحيوية وأدوية البرد والمسكنات والفيتامينات".

ولفت إلى أن تلك الزيادة قد تكون في حدود 15 بالمئة.

من جانبه، أوضح مصدر مُطلع، أن إعادة تسعير الأدوية وطلب الشركات لزيادتها، يتم بشكل علمي وفني تشرف عليه هيئة الدواء المصرية، إذ يقوم الأمر على تقديم الشركات لطلبات فردية بخصوص حالة كل صنف، بطلب لمراجعة سعره، وتَجمع الهيئة كافة الطلبات لتدرسها لجنة التسعير التي تعقد اجتماعاً أسبوعياً لمناقشة تلك الطلبات.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن لجنة التسعير تراجع كافة الطلبات على حدة، وتنظر في تكاليف الإنتاج وقد يتضمن القرار إما زيادة السعر أو خفضه في بعض الأحيان، لكنها في كل الأحوال تعطي قرارا يضمن توفير الدواء للمريض في الأسواق.

وأشار إلى أن زيادة سعر الدولار يؤثر على استيراد الشركات للمواد الخام وزيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثمَّ تراجع هيئة الدواء الأمر، بما يوازن بين استمرار الشركات في الإنتاج، وكذلك توفير الدواء للمريض بسعر مناسب.

اقرأ أيضًا:

بنسب متفاوتة.. لماذا ارتفعت أسعار بعض الأدوية في مصر؟