تبوير 301 فدان.. برلمانيون يطالبون بمعاقبة المتقاعسين في مواجهات التعديات على الأراضي

كتب- نشأت علي:

عرض اللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها؛ إما بالإزالة وإما بالتعامل معها في المهد ومنعها؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور، متابعًا: "استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة بـ700 مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وَفق قانون الخدمة المدنية".

واستطرد سعدة: "عقدنا اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية"، مشيرًا إلى أهمية هذا التنسيق بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية، وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتأكد من أن المحافظات نفذت القرارات، مضيفًا أن هناك تقريرًا أسبوعيًّا حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية .

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي، وإنه تم رصد 6500 حالة تعدٍّ على 301 فدان، وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات.

وسأل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل وزارة التنمية المحلية: كيف نصل إلى هذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة؟ وكيف نسمح بتبوير 301 فدان في ظل 4 أشهر، مستطردًا: "هذا رقم كبير في مدة قليلة، هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟!

وتابع درويش: "إذا تمت معاقبة مَن سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرًا من هذا الرقم الكبير".

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "نحتاج معاقبة مَن أخطأ وما حدث يُسمى الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب".

وشدد السجيني على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، حيث تنص العقوبات على الحبس والغرامة، وتبدأ الغرامة بـ10 آلاف جنيه حدًّا أدني، و100 آلاف حدًّا أقصى لمَن أخلّ بمهام وظيفته.

وقال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لا بد من عقاب رادع؛ تجنبًا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية".

وقال النائب عمرو درويش: "لا بد من مواجهة التعديات في المهد، وأن يتم الرصد بشكل سريع، ولا ننتظر أن يبني الدور الأول؛ لأن الوصول إلى هذه المرحلة يعني أن هناك مَن لا يقوم بدوره".