رئيس زراعة النواب لـ"مصراوي": تأخرنا في الاستفادة من الهندسة الوراثية بسبب تردد المسئولين

حوار- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن السبب وراء فتح ملف استخدام الهندسية الوراثية في الزراعة هو بحث إمكانية الاستفادة من تلك التقنية لزيادة الإنتاج في بعض المحاصيل المهمة؛ منها محصول الذرة الصفراء.

وأضاف الحصري، في حوار مع "مصراوي"، أن تردد بعض المسؤولين في الماضي كان سببًا في تأخرنا في الاستفادة من تلك التقنية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: الآن نحظى بقيادة سياسية قوية ولديها القدرة والجرأة على القيام بأي شيء يصب في صالح التنمية بالبلاد، ونحاول العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الهدف الأسمى وهو المصلحة العامة، دون تردد أو خوف.

- ناقشت لجنتكم الموقرة موضوعًا مهمًّا مؤخرًا؛ وهو استخدام الهندسية الوراثية في الزراعة، ما السبب وراء فتح اللجنة ذلك الملف؟

السبب وراء فتح ذلك الملف، هو بحث إمكانية الاستفادة من تقنية وعلم الهندسة الوراثية في مجال الزراعة؛ خصوصاً في محصول الذرة الصفراء لتعظيم وزيادة إنتاجه، لا سيما أن هناك دولاً عديدة سبقتنا في تطبيق ذلك.

وبالفعل عقدنا في لجنة الزراعة، اجتماعًا كان بمثابة جلسة حوارية للاستماع إلى الأطراف المختصة، مثل وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة البيئة ومركز البحوث الزراعية ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، بهدف التوصل إلى تصور للسير في ذلك المجال.

- هل فتح ذلك الملف الآن له علاقة بالأزمة العالمية "الروسية- الأوكرانية" التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل؛ ومنها الذرة الصفراء؟

بالتأكيد جاءت الأزمة العالمية لتنبهنا بأهمية الإسراع في خطوات ذلك الملف؛ ولكننا ندرس ذلك الموضوع منذ عامين، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك الملف، وفكره الجديد وتوجهاته بشأن التنمية واستخدام كل ما هو جديد لتسريع خطوات التنمية.

- لماذا تأخرنا في الاستفادة من ذلك الملف في الزراعة من وجهة نظرك؟

بالفعل، هناك دول عديدة سبقتنا في ذلك المجال، وما زلنا نقف مكاننا، وذلك كان بسبب تردد بعض المسؤولين في بحث الأمر والقيام بتجربته والوقوف على إيجابياته وسلبياته.

- هل تغيرت تلك الأسباب حاليًّا؟

بالفعل، نحظى بقيادة سياسية قوية ولديها القدرة والجرأة على القيام بأي شيء يصب في صالح التنمية بالبلاد؛ فالرئيس السيسي يتميز بجرأته في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجالات التنمية والتي تهدف إلى حل المشكلات بشكل جذري بعيدًا عن سياسة المسكنات.

كما أن الرئيس السيسي دائمًا يطالب بتحقيق نتائج على أرض الواقع بحلول جذرية، وبالتالي فنحن نحاول العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الهدف الأسمى وهو المصلحة العامة، دون تردد أو خوف.

- ما الذي انتهت اللجنة إليه خلال اجتماعها؟ وماذا عن خطواتها المستقبلية؟

استمعت اللجنة إلى كل الأطراف المعنية واستعرضت كل التوجهات والآراء من جانب النواب، ثم أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومركز البحوث الزراعية وأحد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد منتجي الدواجن؛ لدراسة مدى السير والاستفادة من تقنية الهندسة الوراثية في الزراعة بما لا يضر بصحة الإنسان، على أن تقوم اللجنة بعملها وتقدم تقريراً للجنة الزراعة بالمجلس خلال ستين يوماً من قرار تشكيلها.

وبالتالي نحن ننتظر من تلك اللجنة توصيات بشأن آليات الاستفادة من الهندسة الوراثية؛ بما لايضر بصحة الإنسان أو إغلاق ذلك الملف نهائيًّا.

وفي حال التوصية بالاستفادة منها، ستتم متابعة خطوات الحكومة بشأن تنفيذه على أرض الواقع.

- ماذا عن أهم التشريعات الجديدة بلجنة الزراعة؟

نناقش حاليًّا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وتم الانتهاء من أغلب مواد المشروع. ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة؛ للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة، وبالطبع هو يتماشى مع اهتمام الرئيس السيسي حاليًّا بملف تنمية الخيول المصرية.

بالإضافة إلى مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة وأقره المجلس مؤخراً، بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي، والذي يهدف إلى سرعة إنجاز المشروعات القومية التي يقوم بها الرئيس السيسي لخدمة المواطنين، خصوصاً مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تغيير شكل الريف المصري بتكلفة تتعدى ٧ مليارات جنيه، حيث تستهدف التعديلات تسهيل إجراءات تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لمشروعات النفع العام؛ بما يسرع من خطوات التنمية.

- ماذا عن أزمة الأسمدة ودور اللجنة في حلها؟

هناك تنسيق مستمر بين اللجنة والحكومة، وبالفعل تم السيطرة على الأزمة، وأصبحت الحكومة ملتزمة بتوفير حصص المزارعين من الأسمدة كاملة رغم ارتفاع أسعارها عالميًّا، كما أنه قد صدر توجيه من وزير الزراعة بالتعاون مع اللجنة بصرف الأسمدة الصيفية قبل موعدها بـ١٥ يوماً، وبأسعار تمثل ربع قيمة الأسعار العالمية حاليًّا؛ ما يؤكد التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه دعم ومساندة الفلاح.

كما أن هناك التزامًا من المصانع بتوريد نسبة الـ٥٥ في المئة من إنتاجها للجمعيات الزراعية، واللجنة تتابع بشكل مستمر مدى الالتزام الشهري بنسب التوريد.

- هل هناك علاقة بين الأسمدة وارتفاع أسعار الخضراوات؛ لا سيما الطماطم؟

قطعًا، لا توجد أية علاقة، بدليل أن باقي المحاصيل أسعارها ثابتة؛ مثل البصل والثوم والبطاطس، ولكن الارتفاع في أسعار الطماطم حاليًّا هو أمر طبيعي ويحدث كل عام في "فاصل العروات"؛ حيث من الطبيعي في الأوقات القصيرة بين العروة الشتوية والعروة الصيفية، أن يرتفع سعرها نظرًا لقلة الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك هناك سبب آخر وهو التغييرات المناخية التي أثرت على حجم الإنتاج بشكل عام.