عار على المسؤولين.. برلماني ينتقد وجود تعديات على الطريق الدائري

كتب- نشأت علي:

ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، إجراءات تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل الرسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلاً عما يصلح منها إلى تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

وطالب السجيني رئيس اللجنة، برؤية واضحة وشاملة وإرادة لحل مشكلة المواقف العشوائية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ سنوات خلال الفصل التشريعي الأول، وأعدت تقريرها بشأن المحاور والركائز الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

وأشار السجيني إلى أن التقرير أشار إلى أن اللجنة تستهدف تقديم رؤية فنية في إطار مؤسسي قائم على الاستدامة، من خلال منسق تنفيذي لوضع خارطة طريق وضوابط ومعايير لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية ومنع حدوث أية مخالفات بشأن تحصيل الرسوم، مستهدفاً بذلك تنسيق الإجراءات من خلال إصدار توجيهات قابلة للتنفيذ بموجب وسائل متوافرة.

ولفت السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد انتهت إلى عدة توصيات؛ منها توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص؛ وزير التنمية المحلية وعضوية ممثلي ومفوضي كل من وزارات (الداخلية- المالية- التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمية وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوى كل وحدة محلية على حدة، وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قِبل خبراء وأعضاء اللجنة على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية والعشوائية.

وذكر السجيني أن اللجنة طلبت أن يتم تحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها وحصر الأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الأراضي المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف- الإصلاح الزراعي- المجتمعات العمرانية).

وتابع السجيني: "إذا كانت هناك أزمة أراضٍ يتم الحصر على المستوى الأدنى كبداية، وطلبنا من وزارة التنمية المحلية أن ترسل كتابًا دوريًّا للمحافظات بحصر عدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل وحدة محلية، وأن تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها من المواقف لبحث الموقف بشأن التقنين أو الإزالة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة توفير الأراضي".

واستطرد السجيني: "أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسؤوليتها رغم أنني أعلم أنها ليست صاحبة المسؤولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف؛ ولكن عليها مسؤولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، هذا الموضوع مسؤولية وزارتَي التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف والإشراف عليه".

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية ضرورة أن يكون هناك حل شامل وتخطيط لملف المواقف على مستوى جميع المحافظات والمدن والقرى، وشدد على ضرورة أن تكون هناك جدية في التصدي لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحل.. وغيرها، متابعًا: "ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد.. لازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات".

وتساءل السجيني عن وضع مركبات التوك توك وسيارات "التومناية"، وهل سوف يكون لها مواقف أيضًا أم لا، حيث إنها تعمل أمام كل الجهات رغم أنها مرخصة ملاكي.

وأضاف السجيني أنه كان في زيارة إلى منطقة المرج، ووجد تعدياً على نزلة الطريق الدائري، متابعًا: "هذا عار على المسؤولين".