سند قابل للتداول.. قرار حكومي جديد بشأن أموال أصحاب المعاشات

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2022 بشأن الأقساط السنوية المستحقة على الحكومة لهيئة التأمينات والمعاشات.

ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على أن: تعدل طريقة السداد الموضحة قرين الجزء الشهري المستحق عن شهر مارس 2022 والبالغ مقداره 14.999808 مليار جنيه من القسط السنوي الثالث المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1666 لسنة 2021 المشار إليه لتكون بموجب سند قابل للتداول يصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال وذلك بدلا من سداده نقدا.

وبذلك تكون وزارة المالية قد سددت بنهاية السنة المالية (2021 - 2022) القسط السنوي الثالث المستحق عليها بموجب المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبالغ مقداره 179.9977 مليار جنيه على النحو التالي:

- 104.9987 مليار جنيه سداد نقدي.
- 74.9990 مليار جنيه سداد بسندات قابلة للتداول.