مطالب بتطبيقها في القطاع الخاص.. تعرف على عدد زيادات الأجور الحكومية خلال 4 سنوات

كتب- يوسف عفيفي:

ينتظر نحو 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه، تطبيق الزيادة المعلنة من الحكومة بعد قرار تبكيرها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي يشهدها المواطنون حالياً بسبب ارتفاع سعر الدولار والحرب الروسية الأوكرانية.

ورحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف الزيادة خلال شهر أبريل 2022.

وقال "خليفة" لمصراوي، إن هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور وذلك على النحو التالي:

- عام 2019 من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه.

- عام 2021 من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.

- عام 2022 من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه.

وطالب خليفة، المجلس القومي للأجور، بالنظر في توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص لأن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعمول به حتى الآن، استوجبت على المجلس القومي للأجور ملتزم بتطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيًا مع توجهات الرئيس وتطبيقات للمادة 53 من الدستور المصري بعدم التمييز بين المواطنين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص.