عفَّى عليه الزمن.. برلماني: التصرفات العقارية تتم خارج الإطار الرسمي للدولة

كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إن كثيرًا من التصرفات العقارية أصبحت تتم ممارستها خارج الإطار الرسمي، لا سيما أن القانون لم يتم تعديله منذ سنوات ولم يعد ملائمًا.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد: أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وشدد النائب على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين، مؤكدًا أن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدًا والذي يعمل دون أية رقابة.

وأشار حتة إلى أن كثيرًا من المواطنين يتعرضون إلى النصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.