يحقق مزيدًا من السيطرة.. إشادة برلمانية بقانون سلامة السفن لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب- مصراوي:

وافقت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

وقالت البيومي إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت خطيرة للغاية، وللأسف هناك مَن يتاجر بأبنائنا بها، مؤكدةً أن أولادنا في خطر ويجب المواجهة.

وأضافت النائبة أن مصر استطاعت أن تواجه هذه الظاهرة بوسائل عديدة وتعديل القانون يحقق المزيد من السيطرة.

ووافق السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

وقال المنوفي إن هذا القانون يتصدى للجرائم التي ترتكب على الحدود البحرية؛ وأهمها ظاهرة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

وأضاف النائب أن القانون لا يتعارض مع الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القانون يعزز من الأمن القومي ويكافح الجريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك؛ بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

وحدد تقرير اللجنة أهداف القانون في ما يلي:

1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية؛ بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

2 - تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

3 - وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن والوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.