برلماني يطالب بإشراك القطاع الخاص فى منظومة علاج الإدمان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعادة هيكلة منظومة علاج الإدمان، للوصول إلى منظومة متكاملة يشترك فيها المجتمع الأهلي والقطاع الخاص مع الحكومة، وذلك نظرًا لأهمية ذلك القطاع وخطورته على المجتمع.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لبحث مدى تغطية خدمات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ورئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، ومدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقال أبو العلا، إن إطلاق المنصة الإلكترونية للصحة النفسية، مؤخرًا، خطوة جيدة، ولكن للأسف لم يتم توضيح وإعلان هدفها ودورها، متابعًا، أنا شخصيًا، فوجئت بالإعلان عنها بالصدفة".

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ذلك الملف يعاني من التوزيع غير العادل لمراكز العلاج، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة.

وتابع الدكتور أيمن أبو العلا، :"هناك صراع مصالح في مجال علاج الإدمان، كما يوجد عدم فهم لدور المجتمع الأهلي في ذلك القطاع".

وأضاف، أن هناك تخبط حاليًا في تراخيص تلك المراكز، ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن والمركز القومى لعلاج الإدمان، وغيرها من الجهات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر لتسهيل الإجراءات، متابعا،: "ما ذكره ممثل وزارة الصحة خلال الاجتماع من مشكلات في هذا القطاع"، يؤكد أننا نحتاج إلى إعادة التأهيل بشكل كبير ودقيق في هذا المجال.

واستعرض "أبو العلا"، بعض المشكلات التي تواجه إنشاء المراكز، مثل شرط وجود طبيب استشاري بشكل دائم، متابعا، أرى أن الفكرة ليست وجود الطبيب بشكل دائم، وإنما يمكن قيام الدكتور الاستشاري، بإعداد التوجيهات اللازمة ليقوم باقي الفريق الطبي بتنفيذها.

ووجه وكيل لجنة حقوق الانسان، سؤالا،: هل الحكومة تستطيع القيام بهذا الدور بمفردها أم أن الأفضل مشاركة القطاع الأهلي؟

واقترح الدكتور أيمن أبو العلا، إعداد منظومة علاج للإدمان بشكل كامل، تضمن دعم المجتمع الأهلى للتنسيق مع الحكومة في هذه المنظومة.