القوى العاملة: 15 مفتشا يؤدون اليمين القانونية بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة إن نحو 15 مفتشا جدد بمحافظة الأقصر، أدوا اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر، ومدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، عبده هاشم خليفة.

وبحسب بيان اليوم، جاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشي سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتي وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد".

وقال سعفان إن الوزارة تعمل على سد العجز في عدد المفتشين على مستوى الجمهورية من خلال تدريب وتأهيل مجموعة من الموظفين من خلال دورة تدريبية بمركز التدريب والتنمية بالوزارة حول إجراءات تفتيش العمل، وتحويلهم لمفتشي عمل لدعم منظومة التفتيش والتغلب على نقص عدد المفتشين على مستوى الجمهورية.

وطالب الوزير المفتشين بضرورة تأدية مهامهم على أكمل وجه، مع ضرورة التحلي بالنزاهة الكاملة والإخلاص والأمانة في العمل لتحسين صورة دور الوزارة بالمجتمع، مؤكدا إلى أن الغرض والهدف الأساسي من التفتيش هو مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، وليس مجرد تحرير المحاضر الإدارية فقط ،مشجعا المفتشين على الارتقاء بنظام التفتيش للوصول إلى "مجتمع بلا مخالفات".

وقال الوزير: المفتشون الجدد سيقومون بتدعيم مديرية القوى العاملة بالأقصر ومكاتبها المنتشرة بالمحافظة بالقوة الوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.

وأبدى الوزير استعداده لتلقي أي مقترحات لتطوير العمل، مؤكدا استعداده لتنفيذها متى كانت موضوعية ومؤثرة تأثيرا إيجابيا في العمل، أملا أن يحدث المفتشين الجدد طفرة في نظام التفتيش من خلال الإبداع والابتكار في العمل، وأن يكونوا على قدر مسئولية الضبطية القضائية التي سيحصلون عليها عقب أداء حلف اليمين، مشددا على أن حلف اليمين القانونية مسؤولية قانونية وأخلاقية ودينية.