رئيس الوزراء يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، الدكتور مارتن هيرنكنيشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، والوفد التجاري والاستثماري الألماني المرافق له، الذي ضم ممثلي 16 شركة ألمانية في مختلف المجالات، في إطار زيارة الوفد الألماني إلى مصر لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين لدفع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأعرب مدبولي عن سعادته باستقبال هذا العدد الكبير والمتميز من الشركات الألمانية بالقاهرة؛ لا سيما أن هذا العام يوافق ذكرى مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا، لافتاً إلى أن هذا يعد دلالة واضحة على قوة هذه العلاقات، وترجمة لجهود البلدين الجادة في تطوير تعاونهما المشترك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الألمانية تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في السوق المصرية، حيث يوجد نحو ١٠٠ شركة ألمانية في مختلف القطاعات؛ لا سيما التكنولوجيا، والنقل الذكي، والصحة، والتي توفر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلاً عن مساهمتها في نقل الخبرة الفنية.

وأشار مدبولي إلى أن زيارة الوفد الألماني تعد فرصة لتعزيز آفاق التعاون مع مصر، مستعرضاً في هذا الصدد عدداً من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية؛ بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، والنقل الذكي، وتحلية المياه.. وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مشروعات النقل الذكي، وإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، منوهاً في هذا الصدد بإقرار مجلس الوزراء منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية في إطار رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ومستهدفات مصر لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأكد السفير فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لألمانيا؛ حيث تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام ١٩٥٢، وبمرور السنين أصبحت مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لألمانيا بالمنطقة، بفضل إقامة شراكات ناجحة وطويلة الأمد في مختلف المجالات؛ خصوصًا النقل والطاقة، وبما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار السفير الألماني إلى أن هذا الوفد يعد أكبر وفد تجاري واستثماري ألماني يزور مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما يعكس مدى جاذبية السوق المصرية، مضيفًا أن الوفد يضم عددًا متنوعًا من الشركات الألمانية مختلفة الأحجام والتخصصات؛ لا سيما في مجالات البنية التحتية، والنقل، والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعرب الدكتور مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، عن سعادته بوجوده والوفد المرافق في القاهرة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وأعرب هيرنكنشت عن إعجابه وأعضاء الوفد بحجم الإنجازات التي حققتها الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بسرعة وحجم الإنجاز المحرز في مجال البنية التحتية، وفقاً للمواصفات العالمية، فضلاً عن جهود الحكومة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؛ استعدادًا لرئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27 كما أكد رغبة مؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية الجادة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

وقدمت الشركات الألمانية عرضًا عن أنشطتها، مبديةً رغبة جادة في الاستثمار في السوق المصرية سواء من خلال توسعات لمشروعات قائمة، أو ضخ استثمارات في مشروعات جديدة، تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل الذكي، وبناء القدرات، والتصنيع، والتكنولوجيا، وإدارة المخلفات، وتحلية المياه، فضلاً عن تأهيل وتدريب بعض من العمالة المصرية للعمل بالسوق الألمانية خلال السنوات المقبلة.

وأشارت بعض الشركات إلى تقدمها بمقترحات إلى الوزارات المعنية لدعم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 المزمع عقده في نوفمبر المقبل.