أبرزها تقسيط قيمة العداد.. ننشر اللائحة التجارية الموحدة بشركات توزيع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تطبيق اللائحة التجارية الموحدة بجميع إداراتها، وذلك بعد إقرارها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويستعرض"مصراوى" التفاصيل المتعلقة باللائحة التجارية لشركات التوزيع، وذلك وفقًا للائحة التي أتاحت لشركة التوزيع تعديل أنظمة العدادات المركبة لدى المستهلكين للمحاسبة على استهلاكاتها إذا رأت ذلك، بما يواكب التطور التكنولوجي للعدادات والتيسير على المستهلكين.

بينما تضمنت أيضًا أنه في حالة استبدال العداد المركب لدى المستهلك بعداد من الأنظمة الحديثة يلتزم المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل، ويجوز للشركة تقسيط قيمته على دفعات شهرية بحد أقصى 24 شهرًا.

وكذلك أيضًا في حالة تلف أو فقد العداد الكهربائي يقوم المستهلك بإبلاغ شركة التوزيع لاتخاذ الإجراءات لتلافي ارتفاع نسبة الفقد، وإذا حدث تلف للعداد قبل انتهاء العمر الافتراضي له بدون تدخل من المستهلك أدى إلى حدوث خلل في دقة تسجيله أو توقفه، تتحمل الشركة قيمة إصلاح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى 6 أشهر سابقة.

أما إذا حدث تلف للعداد بعد انتهاء عمرة الافتراضي يتحمل المستهلك بقيمة التكاليف الفعلية لإصلاح العداد أو استبداله على أقساط شهرية لمدة عامين، وحال فقد العداد يتحمل المستهلك قيمة استبدال العداد وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الفقد بحد أقصى 12 شهرًا سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد أو قراءة صحيحة.

ووفقاً للائحة، في حالة اكتشاف شركة التوزيع عدم سلامة الأجزاء الداخلية للعداد المركب لدى المستهلك أو تلف محولات التيار لأي سبب يرجع إلى المستهلك أو لا يرجع إليه يؤثر على صحة تسجيل كمية الاستهلاك يتم رفع العداد أو محولات التيار مع تركيب عداد أو محولات تيار بديلة على نفقة المستهلك وذلك لقياس الاستهلاك لمدة 3 شهور على الأقل.

ويلتزم المستهلك بسداد قيمة التيار الكهربائي الذي لم يسجله العداد على أساس متوسط كمية استهلاكه خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ تغيير العداد بالأسعار السائدة ويرجع بالمحاسبة إلى 12 شهرا سابقة على اكتشاف الواقعة.

أما وفقاً للائحة التجارية، لا يجوز لشركة التوزيع رفع عدادات المستهلكين لأي غرض من أغراض الاستخدام، إلا إذا كانت هذه الخطابات تستند إلى قرار صادر من الوزير أو المحافظ أو من يفوضه أو حكم نهائي بغلق هذه الوحدات التي تستخدم الكهرباء أو وقف تراخيص مزاولة أنشطتها.

ويراعى أن يكون رفع العداد فى حضور لجنة المرافق، وأن يتسلم مندوب الشركة العداد، ولا يعاد تركيب العداد مرة أخري إلا بناءً على قرار من مصدر قرار الرفع أو حكم قضائي.