​متى تحقق مصر الاكتفاء من القمح؟ الزراعة تجيب

كتب- أحمد مسعد:

تراقب الكثير من دول العالم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار القمح وخاصة التي تعتمد على استيراد القمح ومن بينها مصر التي يمثل القمح الروسي والأوكراني نحو 80% من واردتها.

وارتفعت أسعار أسعار القمح في حدود 5% وصولًا قرب أعلى مستوياته في 9 سنوات.

من جانبه قال الدكتور رضا محمد علي مدير معهد بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة وضعت عددًا من السياسات للنهوض بمحصول القمح من أجل تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80%، من خلال رؤية مصر 2030 عبر برامج التوسع الأفقي ومن مشاريع قومية وصوب زراعية، مشيرًا إلى وجود 20 صنفًا تتم زراعتها على المستوى التجاري في جميع مناطق الجمهورية منها 14 صنف قمح الخبز تتميز جميعها بالإنتاجية العالية في المحصول والمقاومة للأمراض وخاصة الأصداء.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، لمصراوي اليوم الاثنين، أنه تم تحديد مساحات زراعة التقاوي والكميات المتوقع إنتاجها منها وفقًا للسياسة الصنفية لقسم بحوث القمح والسياسة العامة في تحديد مساحات القمح المستهدف زراعتها.

وأشار "علي"، إلى أنه تم استبدال الأصناف القديمة بأخرى جديدة لها نفس صفة المقاومة للأمراض وذات إنتاجية عالية، موضحًا أنه تم هذا العام تسجيل صنفين جديدين سيتم طرحهما للمزارعين خلال المواسم الزراعية المقبلة هما الصنف (مصر 4) من أصناف قمح الخبز.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إننا نعمل على محورين: الأول التوسع الرئيسي في المساحات المنزرعة بفارق 250 ألف فدان عبر المشروعات الجديدة، ثانيًا: ارتفاع إنتاجية الفدان التي وصلت إلى 20 طن في الأرداب مقارنة بـ 10 أرداب في الأعوام الماضية.

وأضاف "القرش"، في تصريحات لمصراوي، أنها المرة الأولى التي تحدد فيها الحكومة سعر إردب القمح قبل بدء الموسم بـ 820 جنيهًا، مؤكدًا أن السعر يوفر ربحية جيدة للمزارع.

ولفت إلى أن رفع سعر الأردب شجع الفلاحين على التوسع في المساحات المنزرعة، موضحًا أن مصر رفعت أسعار شراء القمح من الفلاحين إلى ما يقرب من 15%.

وأوضح النائب مجدي ملك نائب رئيس لجنة الزراعة والري، أن مصر اتخذت خطوات جادة، حيث حققت مصر وفقاً لإعلان وزارة الزراعة تحقيق اكتفاء ذاتي بلغ 60 %، مؤكدًا أن قرار تحديد السعر مبكرًا كان قرار جريئ وصحيح من الدولة.

وأضاف "ملك"، في تصريح لمصراوي، أن أكبر تحدي يواجه الحكومة هي الزيادة السكانية التي تغطي على جهود التي تنفذها من مشروعات زراعية، لافتًا إلى أن الحديث عن ارتفاع الأسعار ليس مستدام نظرًا لظروف استثنائية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة الري، إلى أن اتباع الحكومة سياسة التوسع الأفقي بالأراضي الزراعية يسهم في توفير أكبر عدد من الأفدنة بالمساحات المزروعة وبالتالي ينعكس على القطاع الزراعي بالإيجاب بكافة جوانبه.

يذكر أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

​