برلمانية عن الـ1000 جنيه غرامة غياب الطلاب: وزير التعليم عايش في عالم افتراضي

كتب- مصراوي:

رفضت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي رفضته اللجنة.

وقالت محروس: للأسف وزير التربية والتعليم عايش في عالم افتراضي وبعيد عما يدور بين الشعب المصري، مشيرةً إلى أنه مقدم مشروع قانون من العالم الافتراضي

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب أن هناك حالة من التناقض بين التشجيع على التعلم عن بُعد والعمل عن بُعد في الوقت الذي يطالب فيه بغرامة 1000 جنيه لمن يغيب.

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، الأسبوع الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

جاء ذلك عقب عقد اللجنة اجتماعين وحضرهما مندوبون عن الحكومة؛ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومستشار دكتور أحمد أبو هشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، وصبري عثمان مدير عام نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي مندوبي الحكومة، ومناقشات السادة النواب.

واستظهرت اللجنة مما تقدم وفي ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاءً أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون، ويتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف؛ وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.