الصحف تبرز تأكيد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع جيبوتي

القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية -الصادرة صباح اليوم الثلاثاء- العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيدا من التنسيق، فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة أخيه الرئيس «جيلة» إلى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين.

وشدد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجيبوتي، على التزام مصر بالاستمرار في دعم أشقائها في جيبوتي، والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي أن المحادثات مع الرئيس «جيلة» اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست تقارب وجهات النظر بينهما حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، موضحا أنه تطرق مع نظيره الجيبوتي إلى تطورات ملف سد النهضة، مؤكدا ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

كما تناول الزعيمان الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتهما، في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من المهم احتواؤها، فضلا عن ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة الهامة من القارة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تباحث مع نظيره الجيبوتي حول استضافة ورئاسة مصر «مؤتمر المناخ» المقبل نوفمبر 2022، لافتا إلى حرصه على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول إفريقيا.

من جانبه، أعرب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة عن سعادته بالتواجد في القاهرة، بعد شهور من زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي، وأن هذا يعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات إستراتيجية راسخة على جميع الأصعدة، لافتا إلى الاتفاق على دفع علاقات البلدين إلى آفاق جديدة رحبة في شتى الميادين، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والصحية والسياحية والأمنية والثقافية وقطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وبناء القدرات، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بينهما.

وأشار إلى أهمية تفعيل التعاون لإرساء الأمن والاستقرار الإقليميين، وهنأ «جيلة» الرئيس السيسي بمناسبة اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، بما يعكس التقدير العالمي لجهود مصر في الحفاظ على البيئة محليا وعالميا.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، موجها بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في هذا الملف، مشيرا في هذا الصدد إلى قراره رقم 41 لسنة 2019، الذي حدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المُستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، التي تمثلت في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة كما تم خلال الاجتماع التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة لبدء المشروعات المحددة في هذا البرنامج المهم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى التي تم اختيارها لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، نتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل سواء المحلية أو الأجنبية، حيث تم تأهيل 8 شركات مصرية في مجال تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، تمهيدا للتعاقد، وتم الانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل، مؤكدا سرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

ألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي أظهر نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأرجع التقرير ذلك إلى مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأظهر التقرير، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلًا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي مستوى مرتفعا من الاستقرار، وتخطى مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية.

ورغم أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع صافى التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة، فإن مقومات الاقتصاد المصري بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، قد أسهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، التي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو الماضي مستوى ما قبل الجائحة، كما أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة.

وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوما بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه العديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة، وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة. وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019 /2020.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) تأكيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر» والذي ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان يعكس اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار شعراوي في الاجتماع التحضيري الأول للإعداد لمؤتمر«التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر» إلى أن الاهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلي في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلي ما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.

كما أشار محمود شعراوي إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيرا إلي أن ذلك يتطلب إعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق علي باقي محافظات الجمهورية.

وأوضح شعراوي أن اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحا في تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي استطعنا من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلقنا نموذجا للتنمية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا قابلا للتكرار في باقي محافظات مصر.

وقال محمود شعراوي إنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفي المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشر 31 مركزا من إجمالي 52 مركزا أي بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادي في قري الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف شعراوي أن مؤتمر «الترويج للاستثمار بصعيد مصر»، هو مؤتمر حكومي لرسم رؤية الاستثمار في صعيد مصر.