وزيرة البيئة تناقش مع سفير فنلندا التعاون في مجالات المخلفات والطاقة وتغير المناخ

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سفير فنلندا بالقاهرة، بيكا كوسونين، لمناقشة آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية في عدد من مجالات البيئة كإدارة المخلفات وصون التنوع البيولوجي ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور ممثل وزارة الخارجية وممثلي وزارة البيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة بتطوير ملف إدارة المخلفات خلال السنوات الماضية، وكان إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر أحد أهم الخطوات والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات وعدم الخلط بين مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة، حيث تقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بإعداد مخططات للمنظومة لـ 27 محافظة، وإيجاد الآليات المحفزة لدمج القطاعين الخاص وغير الرسمي، وتهيئة المناخ الداعم، والعمل مع القطاع البنكي وشركاء التنمية، وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمسئولية الممتدة للمنتج، وتنفيذ ذلك من خلال المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والتي تقوم على 3 محاور هي البنية التحتية، والتشغيل، وتهيئة المناخ الداعم ببناء القدرات وإجراء الإصلاحات التنظيمية والتشريعية والمشاركة المجتمعية.

وأضافت الوزيرة أن دعم الأسواق الناشئة وريادة الأعمال في مجال ادارة المخلفات أحد أهم آليات إشراك القطاع الخاص، مسترشدة بقصة نجاح الشراكة في مجال البيوجاز، من خلال قيام مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة ككيان غير هادف للربح بتدريب وبناء قدرات ودعم الشباب لتأسيس وحدات البيوجاز في المناطق الريفية، وتأسيس 30 شركة ناشئة لرواد أعمال من الشباب في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز، والتي وصل عددها حتى الآن لـ 2000 وحدة في مناطق مختلفة من الصعيد.

وفيما يخص صون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، أكدت وزيرة البيئة على أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 شاركت الدول الأطراف في الاتفاقية لصياغة خارطة طريق للتنوع البيولوجي حتى 2050 بالإضافة إلى الخطة الطموحة لتطوير المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية في إدارتها وصونها، وتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات بها لتحقيق استدامتها، حيث تم إطلاق أول تجربة للشراكة مع القطاع الخاص في المحميات بمحمية الغابة المتحجرة، وسيتم تكرار التجربة في محميات أخرى مثل رأس محمد ومحميات البحر الأحمر.

وأوضحت الوزيرة أنه مصر تهتم بنشر فكرة السياحة البيئية، حيث يتم بالتعاون مع وزارة السياحة إطلاق أول مشروع للتحول للسياحة البيئية المستدامة، ليتم تأهيل مراكز الغوص في شرم الشيخ على سبيل المثال للحصول على علامة "GREEN FINS"، وإعداد الدليل الإرشادي للعلامة الخضراء وتأهيل الفنادق للحصول عليها، وتأهيل جيل من المرشدين السياحيين البيئين، والعمل على تهيئة القطاع الخاص في قطاع السياحة على تحقيق استدامة الموارد.

ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر في العمل المناخي، إلى النموذج الريادي الذي قدمته مصر خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ من حيث تناغم العمل ومشاركة مختلف الوزارات المصرية، واستعراض المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وعددها ٣٠ مشروع باستثمارات وطنية، كما تبذل مصر جهودا حثيثة في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 واستكمال العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو، وخاصة تمويل المناخ بالتأكد من تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها، والعمل على البرنامج العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ.

وشددت وزيرة البيئة على تطلع مصر للتعاون مع شركاء التنمية للخروج بمؤتمر ناجح، وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف في عدة مجالات كإدارة المياه والزراعة والبحث العلمي، بالإضافة إلى تطلع مصر بتوطيد التعاون مع فنلندا في مجال نقل التكنولوجيا وخاصة في مجالات تحويل المخلفات لطاقة، والمخلفات الإلكترونية، والبيوجاز، والسياحة البيئية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

ومن جانبه رحب السفير بيكّا كوسونن، سفير جمهورية فنلندا في مصر، بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في دفع أجندة العمل المناخي في المنطقة وعلى مستوى العالم، بصفتها مضيفة لمؤتمر COP27 القادم في شرم الشيخ.

وأكد على أن هناك العديد من سبل التعاون الثنائي بين البلدين فيما يتعلق بالبيئة، حيث تجمعهما مصلحة مشتركة في إشراك القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إيجاد حلول لتحديات المناخ، والتكنولوجيا الخضراء والطاقة الخضراء واستعادة النفايات الحيوية ليست سوى بضعة أمثلة على المجالات التي تسعد فنلندا فيها بمشاركة خبرتها ومعرفتها مع مصر.

وأوضح السفير أن بناء مستقبل مستدام هو جهد جماعي ونتفق مع مصر على أهمية وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي حيث نتطلع جميعاً إلى تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو بنجاح.