غرامة تصل لـ2 مليون جينه.. قرار من حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 لسنة 2022، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العمر الافتراضي للسلع.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن يلتزم كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، ويلتزم الموردون خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

ويقصد بالعمر الافتراضي للسلع الفترة الزمنية لـتـقـديـم خـدمـة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

(المادة الثانية)

يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضح تسـهـل قـراءته، ومـدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، ويتم تدوينه على كافة الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة، ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.

(المادة الثالثة)

تحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، ويلتزموا كذلك بالقواعد العامة والمدد القانونية للصيانة، دون الإخلال بالمسئولية التضامنية فيما بيلهم طبقا لنصوص وأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018.

(المادة الرابعـة)

حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.

(المادة الخامسة)

يمنح المخـاطبـون بهذا القرار مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهـر لـتـوفـيـق أوضاعهم طبقًا لما جاء في القرار.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.