​"لا طرد ولا توريث".. أمين "إسكان النواب" يكشف آخر مقترحات قانون الإيجار القديم

(مصراوي):

قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب أمين مسعود، إنه لم يصل بعد أي مشروعات قوانين إلى مجلس النواب أو لجنة الإسكان، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث حاليًا مجرد مناقشات واقتراحات فقط.

وأضاف مسعود في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن اللجنة تقوم حاليًا بمجرد الاستماع من هنا وهناك للمقترحات بشأن مواد مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أنها كلها مناقشات بعيدًا عن إطار الرسمية حيث لا يوجد حتى اللحظة مشروع قانون مقترح.

وأشار إلى أن من بين الاقتراحات وهذه سيقدمها خلال المناقشات أنه لا يوجد توريث للشق الإيجار القديم كما أنه لا يوجد حالات طرد للحالات القائمة حاليًا.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الشقق التي يسكن فيها حاليًا وريث لا يتم توريثها بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه يتم زيادة القيمة الإيجارية حسب ما يتوافق عليه المجلس خلال مناقشة مشروع القانون حال وصوله إلى المجلس.

وكشف أنه شخصيًا ليس مع توريث الشقق للأبناء ويكتفي فقط بالعقد مع الزوج والزوجة على أن يتم استمرار الزوجة فقط حال وفاة الزوج، منوهًا إلى أن الموضوع شائك وصعب للغاية وبه العديد من التشابكات ويجب التعامل معه بحرص شديد ودقة.

وكشف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب أمين مسعود أن المشروعات السكنية والقضاء على العشوائيات كان له فضل كبير في القضاء على حجم كبير من مشكلة الإيجار القديم، موضحًا أن السكان الذين كانوا يسكنون في هذه المساكن أغلبهم من محدودي الدخل وتم نقلهم إلى مساكن بديلة.

ولفت إلى أن الدولة تعاملت مع أزمة الإيجار القديم منذ فترة طويلة بدون ما يشعر أحد عبر نقل العشوائيات وتوفير السكن البديل، مشيرًا إلى أن مشروعات سكن لكل المصريين ساهم في حل هذه الأزمة بشكل كبير وجيد.

ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا لا يتحدث عن مشروع إلا بعد الانتهاء منه، وهذا هو أساس النجاح الذي تحققه الدولة المصرية، ومشروعات الإسكان جزء كبير من حل الأزمة التي توجد حاليا في الإيجار القديم.

وتعقد اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لإعداد تصور تشريعي بخصوص قانون الإيجار القديم، اجتماعات في إطار مهمتها لإعداد صياغة تعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم.

وتضم اللجنة وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان، والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المسودة الأولى لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد صياغتها؛ حيث كانت اللجنة قد توصلت إلى بعض المقترحات التي ستعرضها للحوار الداخلي تمهيدًا للتوصل إلى قرار نهائي، وصياغته في شكل مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم في ما يتعلق بالغرض السكني.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن عقده جلسة استماع بين عدد من ممثلي الملاك والمستأجرين، بصفته الشخصية في إطار الاستماع إلى كل الآراء بملف "الإيجار القديم" وما ترتب عليه من إشكالية معقدة متوارثة.

​