مخاطر الطلاق.. عضو "اقتصادية الشيوخ" يكشف لـ"مصراوي" أهمية "التأمين الموحد"

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد أبو الدهب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه المجلس، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ؛ يمثل نقلة نوعية في تاريخ هذا القطاع الحيوي في الحياة العامة المصرية.

وأضاف النائب أبو الدهب، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أن القانون يتداخل في العديد من القطاعات والمجالات في العمل العام والخاص الإداري وغيره في الهيكل التنظيمي الوظيفي وغيره بالدولة.

وأضاف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القانون يواجه أزمة كبيرة تتعلق بحالات إنسانية في المقام الأول؛ مثل توفير تعويض للمطلقة، وذلك من خلال وثيقة للتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة والتي تعد حاليًّا ظاهرة اجتماعية للأسف لها العديد من المخاطر تقدم هذا القانون بمواجهتها.

ولفت أبو الدهب إلى أن تطبيق هذا القانون عبر هذه الوثيقة الحيوية بشأن حالات الطلاق يتطلب مجموعة من الشروط؛ أهمها أن يكون الطلاق نهائيًّا، وأن يكون مر على الزواج أكثر من 3 سنوات.

ونوه عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بأن مصر تدخل حاليًّا عصر التحول الرقمي والشمول المالي بعد أن تمت الموافقة على قانون المالية الموحد وكذلك القوانين التي تتعلق بالإصلاح الإداري للدولة.

وأشار أبو الدهب إلى قانون التأمين الموحد هو أحد أركان الإصلاح الإداري للدولة من أجل المزيد من النمو الاقتصادي ورقمنة الدولة، موضحًا أنه لأول مرة يكون لدى الدولة المصرية مشروع قانون تأمين شامل يجمع كل القوانين السابقة؛ مما يسهم في الاستقرار بالسوق التأمينية.

وشدد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ على ضرورة وضع خطة عمل لشركات التأمين العاملة في السوق لكي تطور أعمالها بما يتلاءم مع متطلبات القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القانون يهدف إلى مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ومعالجة الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف إيجاد تنظيم جديد لنشاط التأمين التكافلي، باعتباره أحد أبرز الأنشطة التأمينية الواعدة في مجال النمو بأسواق المنطقة.