أحكام الدستور والشقق المغلقة.. مستشار المستأجرين يعلن ضوابط تعديلات الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

أكد محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، على ضرورة الالتزام بثوابت أساسية من قبل اللجنة العليا الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث وضع تصور لمشروع قانون خاص بالإيجار القديم.

وقال عبدالعال، لمصراوي، اليوم الأحد: لدينا مطلب رئيسي وهو أن تدرس اللجنة العليا المشكلة لتعديل القانون جميع الأحكام الصادرة في شأن قانون الإيجار القديم وهي أكثر من 30 حكما.

وأشار المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم إلى أن هذه الأحكام الدستورية حسمت كافة المسائل المطروحة الآن في تعديلات القانون.

وتابع أنه بمناسبة الحديث عن وضع فترة انتقالية قبل تحرير العقود، فقد حسمتها أحكام المحكمة الدستورية في موضوع الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أن أحكاما أخرى وضعت معايير محددة فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات.

وحول الحديث عن إخلاء الشقق المغلقة، أكد عبدالعال، على أن ذلك يخالف مواد الدستور المصري، موضحا: مفيش حاجة اسمها الشقق المغلقة، يوجد ما يسمى الترك النهائي للشقق، وتحرير الشقق المغلقة يتعارض مع النص الدستوري القطاع بعدم جواز إخراج مواطن من مسكنه إلا بحكم قضائي.

واختتم محمد عبدالعال: الحوار المجتمعي الجميع أكد عليه ولازم ناخد وقتنا في هذا الحوار وندرس المشكلة بكل تفاصيلها حتى لا يصدر تشريع له آثار سلبية ونلجأ لإعادة النظر فيه مرة أخرى.