"الشيوخ" يبدأ مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتستهدف التعديلات معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

ويستهدف القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

ويهدف القانون إلى ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجباري، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول إلى شرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية؛ سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.