الإيجار القديم.. برلمانية: لا بد من استثناء المعاشات وكبار السن في القانون الجديد

(مصراوي):

كشفت النائبة الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن اقتراحات لمشروع قانون الإيجار القديم، المقرر أن يتم تقديمه قريبًا؛ سواء من الحكومة أو من النواب، مشيدةً باللجنة المشكلة حاليًّا بين مجلسَي النواب والوزراء، لإجراء حوار مجتمعي لقانون الإيجار القديم للمناطق السكنية والتجارية.

وقالت الجزايرلي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن الحديث عن مشروع القانون خلال المرحلة الماضية يمثل تحركًا جيدًا نحو أزمة تاريخية، متهمةً جميع الأطراف في الحكومات السابقة أو الجهات التشريعية السابقة بالمسؤولية عن تفاقم هذه الأزمة حاليًّا.

وأوضحت النائبة أنه للأسف الحكومات السابقة والمجالس النيابية على مدى عقود تركت هذه الأزمة تتسع دون تقديم أي حلول لها أو اقترحات تنفذ على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجلس النيابي الحالي، سيكونان رقمًا في تاريخ الدولة المصرية؛ نظرًا للدخول في هذا الأمر وتحريكه والحديث عن مشروع جديد للإيجار.

وأضافت الجزايرلي أنه يجب على كل الأطراف عند وضع بنود هذا القانون الجديد أن تتم مراعاة العديد من النواحي والاتجاهات والاقتراحات، مطالبةً بأن يتم وضع شرائح عند الحديث عن الزيادة في الإيجار أو تحديد العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر.

وأشارت النائبة إلى أن خروج قانون متوازن في حق الطرفين "المالك والمستأجر" هدف أساسي للجميع، مشددةً على ضرورة أن يتم وضع استثناءات حسب ظروف كل حالة؛ لأن هناك حالات مختلفة ومتغيرة وحسب الأجواء والظروف.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن يتم وضع المعاشات وكبار السن وخصوصًا من ليس لديهم بدائل سكنية؛ وأن يتم التعامل معهم بشكل مختلف عن الحالات الأخرى، نظرًا لأن حالتهم الصحية والبدنية مختلفة عن الشباب أو أي قطاع آخر.

ونوهت الجزايرلي بضرورة عمل حصر بالحالات المختلفة في المناطق المختلفة، وأن يتم التعامل مع كل حالة على حدة، مثمنةً تقديم الدولة عددًا من الشقق لمن لا يتم تحقيق التوافق والاتفاق بينهم وبين المالك حال وضع القانون الجديد للإيجار، لكنها علقت أيضًا بالقول إنه قد يوجد بعض الحالات لا تمتلك القدرة على دفع مقدمات أو إجراءات غالية في الحكومة، وبالتالي يجب وجود حلول لمثل هذه الحالات.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار المجتمعي؛ خصوصً ما يحدث حاليًّا من خلال اللجنة المشكلة، سيعمل على وضع قانون يناقش كل المشكلات العالقة، مطالبةً أيضًا بضرورة فتح باب الحوار المجتمعي مع الجميع واستمراره لفترة طويلة حتى نحقق الهدف منه؛ وهو تحقيق قانون متوازن يلبي طموحات الشارع المصري بعد هذه المدة من الأخطاء وتفاقم الأزمة بين المالك والمستأجر.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أكد أنه لن يتم تمرير قانون الايجار القديم للغرض السكني، إلا عندما يحقق مصلحة الجميع، قائلًا: النواب يملكون الضمير الاجتماعي اليقظ، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن.

وأكد جبالي أنه سيكون هناك نقاش واسع واستطلاع للرأي العام، قبل الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني بين الأفراد.

​