وزير الري: مفاوضات سد النهضة متجمدة.. ونتعامل مع إرث 50 عامًا ماضية

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعددًا من كبار الصحفيين والاعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في حوار مفتوح تم عقده بمقر وزار الموارد المائية والري، وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حول سبل الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر في ظل التحديات المائية الحالية.

أكد جبر أن قضية المياه تأتي في صدارة اهتمامات المصريين، وأن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها المائية، مع تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مضيفًا أن الدولة المصرية اتخذت الإجراءات الكفيلة لترشيد استهلاك المياه وتنويع مصادر الإنتاج بما يجنب حدوث أي أزمات سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، وأن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه.

ومن ناحيته أوضح الدكتور عبدالعاطي أن المشروعات والسياسات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها حالياً تهدف في المقام الأول لخدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية في مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مضيفًا أن القلق الصحي وليس المرضي هو الذي يدفعنا لتنفيذ هذه المشروعات، وأن مصر بما تملكه من خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري.

وأكد أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، مضيفًا أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية، وأنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية.

ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

كما أشار عبدالعاطي لقضية التغيرات المناخية والتي تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وقال إن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، والتي تمكنت من حماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه بالإضافة لاكتساب مساحات من الأراضي، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفرالشيخ.

وأشار لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي لم تحدث منذ سنوات طويلة، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، واستخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.

وأضاف عبدالعاطي أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات، مؤكدًا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة وأن هذه المشروعات الكبرى تعد معجزة هندسية.

ونفذت الوزارة حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الري، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع تراكمات 50 سنة ماضية، وأن الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات، وزيادة قدرة المجرى المائي على التعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي على حرص مصر على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ولكن المفاوضات متجمدة في الوقت الحالي بسبب التعنت الإثيوبي، مشيرًا إلى أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة.

كما تم تقديم فيديو في المؤتمر يستعرض المشروعات الكبرى لإعادة استخدام المياه مثل محطة الحمام ومحطة بحر البقر، والذي إستعرض ما تم تنفيذه بالمشروع حتى الآن على امتداد طول المشروع البالغ 174 كيلومتر من المواسير والترع المكشوفة، بالإضافة لـ12 محطة رفع.

وقدم المهندس علاء شعبان مهندس بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة عرضاً بموقف المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتي نجحت خلال موجة الأمطار الأخيرة ع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها بعض المحافظات.

وقدمت المهندسة غادة بكري في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ عرضًا عن المشروعات الكبرى المنفذة في مجال حماية الشواطئ المصرية حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ المصرية مثل مشروع حماية مدينة رأس البر، ومشروع حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون.

وقدم المزارع محمد سالم عرضًا عن تجربته الناجحة في الرى الحديث، حيث أعرب عن سعادته بهذا التحول، وانعكاس ذلك على زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة تصل إلى من 30 إلى 40% وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة 60% وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وزيادة مساحة الأرض المنزرعة بعد الاستغناء عن المراوى داخل الأرض الزراعية.

​