بالمستندات.. ننشر مشروع قانون تنظيم شؤون محامي الهيئات العامة والوحدات التابعة لها

كتب- مصراوي:

حصل "مصراوي" على مسودة مشروع قانون مقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، والخاص بتنظيم شؤون محامي الهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وقالت البيومي، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، إن الهدف من تقديم مشروع بتعديلات قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، هو أن يتوافق ذلك القانون مع نص المادة 198 من الدستور المصري لسنة 2014 وأهمية الدور الملقى على عاتق محامي الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام في حماية المال العام والحفاظ على الملكية العامة للشعب.

وأشارت النائبة إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1973 صدر منذ نحو نصف قرن؛ وهو ما يستوجب تعديله ليتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ومع إرادة المشرع؛ حيث لم يعد يفي بالغاية من إصداره.

ونوهت البيومي بأن الواقع العملي يفرض ضرورات ملحة تستوجب تعديل قانون الإدارات القانونية؛ ومنها حماية المال العام، موضحةً أن التعديلات سيكون لها عظيم الأثر في حسن أداء العمل بالقطاعات القانونية التابعة لوزارة العدل؛ بما يحقق سيادة القانون والحفاظ على المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفتت النائبة إلى أن التعديلات تتلخص في ضمان الاستقلال الفني والإداري لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعين لأحكام القانون؛ بما يضمن الحيادية والتجرد في أداء العمل والحفاظ على الممتلكات العامة، وتطوير نظام وآليات التفتيش الفني على أعمال القطاعات القانونية التابعة لوزارة العدل، بما يضمن توفير آليات فعالة للمتابعة والمحاسبة.

وتابعت البيومي: وتعمل على ربط شاغلي الوظائف الفنية بالقطاعات القانونية التابعة لوزارة العدل بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل من خلال لجان بنطاق كل وزارة ومكتب فني داخل كل قطاع قانوني؛ بما يضمن الإشراف والمراقبة والمتابعة والتواصل، وكذلك وجود نظام تعيين يضمن شغل تلك الوظائف من عناصر مؤهلة فنيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا ليس لها انتماءات سياسية متطرفة أو سجل إجرامي، لما لتلك الوظائف من طبيعة خاصة ودور مهم. اضغط هنا