مطلب برلماني بشأن الإيجار القديم: "مفيش توريث"

القاهرة - مصراوي:
شدد عضو مجلس النواب النائب محمد هاشم على ضرورة تحرير العقد في قانون الإيجار القديم والذي يعتزم المجلس والحكومة الاتفاق عليه لعرضه على المجلس.

وقال هاشم في تصريح لـ "مصراوي"، إنه يرفض مسألة استمرار احتفاظ المستأجر بالشقة أو المحل بعد وفاته وكأنه ورث لأبناءه، مؤكدا أن الزوجة فقط لها الحق في الاستمرار في الشقة حال وفاة الزوج.

وأضاف أن الأبناء حال وصولهم لسن الزوج عليهم أن يتزوجوا في شقق أخرى وليست شقة الوالد، لأنها إيجار وليست تمليك.

وأشار هاشم إلى أنه لدينا أصحاب أملاك لا يوجدون شقق لأبنائهم للزواج فيها رغم إغلاق بعض المستأجرين الشقق والإقامة في شقق أخرى قد تكون ملك في بعض الأحيان.

وأوضح أن مصر فقط هى الدولة الوحيدة التي تعتبر الإيجار ورثًا، رافضا استخدام هذا الأمر في الشقق والمحلات المؤجرة.

ولفت إلى أن الحكومة سبق وأنت تدخلت في مسألة الإيجار في الأراضي الزراعية وانتزع حق المالك وبالتالي يجب على الحكومة حاليا ألا تخشى من الدخول في مسألة الإيجار القديم في الأماكن السكنية والتجارية.

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، قد قال إنه يكون هناك مجال واسع للمناقشة واستطلاع الرأي العام وإجراء المواجهات والنقاشات، قبل الموافقة على قانون الإيجار القديم للغرض السكني للأفراد.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة أمس ، أثناء النقاشات حول قانون الإيجار القديم لغير السكني، حيث طالب جبالي بالتركيز حاليا على مناقشات الإيجار غير السكني، ليتعهد أنه مع التطرق لقانون الإيجار القديم السكني، فإنه سيكون هناك "مشروع متوازن"، قائلا أن النقاشات حاليًا ليست محلها الجلسة العامة، وأن القانون الأخير لم يحن وقته للعرض بعد.