كلمة "بعض".. تعديل على مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أول تعديل في عنوان واسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

وتضمن التعديل الذي اقتراحه زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، إضافة كلمة "بعض" قبل كلمة الإجراءات، ليصبح "مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض" الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وعلل رشاد الاقتراح بأنها بعض الإجراءات وليس الإجراءات كافة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة السنوات الخمس بين طرفَي العلاقة الإيجارية -المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية؛ لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًّا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وَفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.