أين ستذهب المدارس ومراكز الصحة عقب تنفيذ قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية؟

كتب- مصراوي:

وجهت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة عن إمكانية توفير أماكن بديلة للأماكن التي يتم تأجيرها باعتبارها ضمن الأشخاص الاعتبارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني).

وقالت النائبة إن هناك أماكن تخضع لهذا القانون حال إصداره؛ ومنها مدارس ومكاتب صحة وغيرهما، فهل لدى الحكومة أماكن بديلة؟

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة السنوات الخمس بين طرفَي العلاقة الإيجارية -المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وَفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.