تعاقدات بـ٢.١٠ مليار جنيه.. "القابضة للري" تبحث ميزانية الشركة وتقارير "المركزي للمحاسبات" -صور

كتب- مصراوي:

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف، اليوم الإثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ورئيس الجمعية، بحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمناقشة واعتماد تقريرَي مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه القوائم، ومقترح تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للري والصرف في ضوء صدور القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١ بشأن التعديلات التي طرأت على القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

واستعرض الاجتماع الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى نحو ٢.١٠ مليار جنيه بعدد (٨٤) مشروعًا؛ ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع والمساقي- تنفيذ ١٠٠ بئر جوفية بمحافظة مطروح وأعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة، وعملية تطوير بحيرة المنزلة، وأعمال حماية الشواطئ، وأعمال الصرف المغطي، وأعمال تكريك بنهر النيل بالأقصر وبفرع دمياط).

وأكد وزير الري ضرورة قيام الشركات بالتوسع في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًّا على مستوى الجمهورية .

ووجه عبد العاطي بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات، وبالتالي تحسين الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

ووجه عبد العاطي بالتعامل بشكل حازم وفوري مع الإشغالات المخالفة بالسكن الإداري للعاملين بالشركة والشركات التابعة.

وقام أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع بالتصويت على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٨ لسنة ٢٠٢١؛ حيث تم تعيين المهندس محمد سلام حامد رئيسًا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس رضا مهدي محمد مهدي العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

ويتمتع المهندس محمد سلام حامد بخبرات عديدة في مجال صيانة وتوزيع المياه، والتصميم والإشراف على تنفيذ وتجهيز العقود الفنية، وأعمال لجان البت ودراسة العطاءات الفنية والمالية، وتولى سابقاً منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه البحري بوزارة الري، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وعضو غير متفرغ بمجلس إدارة شركة الري للأشغال العامة اعتبارًا من ٢٤/ ٤/ ٢٠١٩.

ويتمتع المهندس رضا مهدي محمد مهدي يتمتع بخبرات عديدة في مجال الإشراف واعتماد إجراءات الطرح والترسية للعقود والعمليات، والتخطيط العام لبرامج العمل، وتولى سابقاً منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي بوزارة الري، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية اعتبارًا من ١/٢ /٢٠٢١، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الري للأشغال العامة اعتباراً من ٢٥/ ٨/٢٠٢١، حيث قام بتحقيق العديد من الإنجازات بالشركة وإعادتها إلى مسارها الصحيح؛ الأمر الذي أسهم في ظهور العديد من النتائج الإيجابية في كل مجالات وأنشطة الشركة.