"النقل": خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية

كتب- أسامة علي:
افتتحت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL) الذي تنظمه جامعة الجلالة، اليوم الأحد.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

وقال الوزير، خلال كلمته، إن مؤتمر اليوم يعتبر حدثًا مهمًّا وحيويًّا؛ ليس لأنه يعقد لأول مرة وبهذا المستوي، ولكن لأنه يناقش التطورات الكبيرة في المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذي يُعد أهم ممر مائي لثلاث قارات (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، ويعزز أهميته اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجرى ملاحي لخدمة حركة التجارة العالمية وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادي برؤية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم؛ لا سيما المنقولة بحرًا والوقوف على التحديات التي تواجهنا، سواء الاقتصادية أو الأمنية في منطقة حوض البحر الأحمر والخروج برؤية موحدة للدول المطلة عليه والتي ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا .

وأضاف وزير النقل أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وتعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات؛ فهناك مقومات هائلة وفرص واسعة للتعاون التجـاري والاقتصادي في المنطقة ولا شك أن مُحركه الأساسي النقــل وخصوصا النقل البحري، موضحًا أن النقل البحري يمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم؛ حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل وفي دفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي.

وأضاف الوزير أن التجارة والنقل وجهان لعملة واحدة؛ فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة "باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية"، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يعزز النمو الاقتصادي لمصر والدول الإفريقية ودول حوض البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمي وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب إفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021، كل تلك العوامل خلقت فرصاً لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل متعدد الوسائط.

وأضاف وزير النقل أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات إلى تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة؛ ومنها النقل البحري والمواني البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات؛ وأهمها اللوجستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع .

ووضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير المواني المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب المواني 370 مليون طن بدلًا من 185 مليون طن سنويًّا وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

وأشار الوزير إلى أن هناك أهمية لمشروعات تطوير المواني؛ ومن أهم مشروعات تطوير المواني المطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وتم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث المواني العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية وحيث يجري حاليًّا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء، وبما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن طريق السويس- السخنة الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من وإلى الميناء .

حضر الفعاليات وزير النقل الأردني المهندس وجيه العزايزة، ووزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام أبو زيد، والسفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، والسفير محمد إلياس الحاج سفير دولة السودان، والسفير أحمد علي بري سفير جيبوتي، والقائم بأعمال سفارة اليمن عبد الرحمن الزيعيلي، والسفير Ntsiki Mashimbye سفير دولة جنوب إفريقيا، والسفير Jose Miguel Nunes سفير دولة موزنبيق، والسفير Dr. Godudhum سفير موريشيوس.