أكثر من 2 مليار جنيه.. مديونيات "مصر الوسطى" للكهرباء بـ4 محافظات في 6 أشهر

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء"، إن مستحقات الشركة لدى القطاعات الموجودة بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا والوادي الجديد زادت خلال الأشهر الستة السابقة لتسجل أكثر من 2 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الشركة، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن المتأخرات كانت في شهر يوليو 2021 تبلغ نحو 3 مليارات و441 مليون جنيه، إلا أنها صارت نهاية الشهر الماضي نحو 5 مليارات و442 مليون جنيه.

ونوه رئيس الشركة بأن مديونيات الجهات الحكومية ارتفعت نحو. 1.6 مليار جنيه؛ حيث كانت في شهر يوليو 2021 نحو مليار و695 مليون جنيه، وأصبحت في نهاية الشهر الماضي 3 مليارات و342 مليون جنيه؛ بزيادة قدرها مليار و647 مليون جنيه.

وأضاف شمعة أن مديونيات شركة المياه والصرف الصحي بنطاق الشركة بلغ حاليًّا مليارًا و287 مليون جنيه، بعد أن كان 969 مليون جنيه في يوليو 2021؛ أي أن الزيادة بلغت خلال الأشهر الستة السابقة 317 مليون جنيه.

ولفت رئيس الشركة إلى أن مديونيات قطاع الأعمال بلغت 38 مليون جنيه، بعد أن كانت 22 مليون جنيه في يوليو الماضي، مضيفًا أن مديونيات القطاع الخاص بلغت 162 مليون جنيه بعد أن كانت 71 مليون جنيه؛ أي زادت 91 مليون جنيه.

وأكد رئيس الشركة أن مديونيات القطاع المنزلي والمحلات التجارية شهدت انخفاضًا خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث بلغت حاليًّا نحو 614 مليون جنيه، بعد أن كانت في يوليو الماضي 684 مليون جنيه؛ أي انخفضت بقيمة 70 مليون جنيه.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك جهودًا مكثفة بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، لخفض نسب الفقد الناتجة عن سرقات التيار، بالإضافة إلى تحسين معدلات التحصيل الشهرية.

ولتطبيق هذه الجهود على أرض الواقع، قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإصدار تعليمات خاصة بتكثيف الحملات والتفتيش على المناطق الأكثر فقدًا للطاقة الكهربائية لمجابهة سرقات التيار الكهربائي بجانب التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع "أبو كارت"، بجانب تنفيذ برنامج القارئ الضوئي لمراقبة العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى رفع عداد أي مشترك امتنع أو تهرب عن سداد الفواتير الشهرية سواء "منزلي أو تجاري" على مدار 3 أشهر متتالية، وفصل التيار الكهربائي واستبدال عداد آخر مسبق الدفع به؛ بعد دفع المديونيات المتراكمة، بالإضافة إلى دفع تكلفة العداد الجديد، مع إتاحة إمكانية التقسيط.