رئيس برلمانية حزب مقدمة قانون تجريم الزوجات: لدي تحفظات خصوصًا نسبة ضرب الأزواج

كتب- مصراوي:

علَّق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، على مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة عضو الهيئة، قائلًا إنها لم تعرضه على الهيئة وقدمته من تلقاء نفسها.

وأضاف الفيومي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الحزب لا يفرض قيودًا على النواب، رغم أنه توجد أحزاب أخرى تشترط تقديم النائب مشروعات القوانين إلى الحزب قبل عرضه على المجلس.

وأضاف الفيومي أن النائب من حقه أن تكون له رؤيته الخاصة؛ لأنه لا يمثل الحزب فقط، هو يمثل الشعب أيضًا، موضحًا أن تمثيل النائب أوسع من تمثيله للحزب؛ لأنه يمثل كل أطياف الشعب، من هنا يأتي عدم اعتراضنا على أي قانون يقدمه عضو من الهيئة البرلمانية.

ورفض النائب فلسفة مشروع القانون القائمة على أن هناك 86% من الرجال يضربون زوجاتهم في مصر، مؤكدًا تحفظه على هذه الإحصائية رغم أن النائبة أمل أبلغته أكثر من مرة أنها من المجلس القومي للمرأة.

وطالب الفيومي المجلسَ القومي للمرأة بمراجعة هذه النسبة؛ لأنها لا تمثل الواقع نهائيًّا، موضحًا أن هذا الكلام غير صحيح ويسيء إلى مصر وسمعتها وسمعة شعبها.

وتابع النائب: "هناك رغبة في تضخيم القضية، لا أنكر أن هناك ضربًا، لكن 86% يبقى شعب همجي، ومنسوبة للمجلس القومي للمرأة كمان.. النائبة كررتها أكثر من مرة في برنامج عمرو أديب، يبقى شعب قليل الأدب مش متربي، لما يبقى 86% من الرجالة بتضرب السيدات، كلام غير مقبول.. هذا الرقم متأكد يقيناً أنه خطأ وغير صحيح، نقول 2% أو 3% لا يزيد على هذا".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، بشأن موقف الأزهر من قانون ضرب الزوجات: "إن مثل هذه الأمور التي تحدث داخل الأسرة لا تعالج بالقانون، قبل القانون يجب أن تكون هناك توعية وعمل رجال الدين"، مشددًا على ضرورة عمل رجال الدين في هذه القضية.

وأضاف الفيومي: "هناك مَن يفسر الآية الكريمة (واضربوهن) على الإطلاق، وهذا غير صحيح"، موضحًا أن "الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لم يضرب أيًّا من زوجاته نهائيًّا ولا مرة ولم ينهرهن"، مؤكداً أهمية دور رجال الدين في قضية ضرب الزوجات إن كانت مسألة ضرب الزوجات ظاهرة اجتماعية.

وأردف الفيومي: "إنه في حال إن كانت مسألة ضرب الزوجات ظاهرة اجتماعية فقانون العقوبات كافٍ؛ القانون يعاقب مَن يحاول أن يعتدي بالضرب على أي شخص، وفي حال تعرض الزوج إلى الضرب من زوجته أليس من حقه اللجوء إلى القانون؟!".

ونوه النائب بضرورة القيام بالدور الديني والتوعوي لهذه القضية؛ لحماية الأسرة، قائلًا: "لا نريد أن تصبح الأسرة طرفي نقيض، عندما تصبح العلاقات بين الزوج والزوجة بينهما مودة ورحمة تحكمها نصوص قانونية، وإذا لم نلتزم بها نذهب إلى المحكمة، كلام صعب على مجتمعنا".

وأجاب الفيومي ردًّا على سؤال بشأن أنه سيكون معارضًا أم مؤيدًا للقانون في حال عرضه على المجلس: "إن كل وقت له ظروفه، ووقتها سأدرس القانون ونصوصه"، موضحًا أنه سيهتم بالصياغات التشريعية، لا أستطيع أن أعطي موافقة أو رفضًا مسبقًا وإلا سيكون حكمي خاطئًا.

وشدد النائب على ضرورة أخذ رأي الأزهر في الاعتبار في ما يخص الأمور الحياتية؛ ولكن ليس هناك نص يجبر على اللجوء إلى الأزهر؛ ولكن يعرض من حيث الملاءمة.

وكان الدكتور محمد الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن تجريم معاقبة الرجل لزوجته يترتب عليه تدمير بيوت كثيرة، مشددًا على أن ضرب الزوجات ضربًا مبرحًا يعد جريمة أيضًا.

وأضاف الحفناوي، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم، أن حبس الرجل حال الاعتداء على زوجته سيؤدي إلى تدمير الأسرة بالكامل ويجعل العيش بينهما مرة أخرى أمرًا مستحيلاً، مشددًا على أن ذلك لا يعطي الحق في الاعتداء على الزوجات.

وكان إسلام بحيري، قال خلال تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قال إن الفتاوى المتعلقة بضرب الزوج لزوجته مخالفة للدستور، وإن القرآن الكريم لا يفسر نشوز المرأة بأنها لم تستمع إلى كلام زوجها.

وأعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها بصدد تقديم مشروع قانون تجريم ضرب الزوجات لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي.