اقتراح برغبة لضم عمليات علاج السمنة إلى خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب موجه إلى وزير الصحة، يتضمن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.

وأكد سالم، في بيان له اليوم الأربعاء، أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، كما أن السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالي؛ بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى، مثل مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، مشيرًا إلى أن السمنة تنتج عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.

وأضاف سالم أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسمنة المفرطة باتت تمثِّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى، وأصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلح والتدخين، من حيث توليد أكبر أثر بشري اقتصادي سلبي عالمي؛ حيث تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ إن نسبة 2 إلى 7% من جملة الإنفاق على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل إلى نسبة 20% من هذا الإنفاق تُعزى إلى السمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وتابع النائب: هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئاً على مالية الحكومات، وعلاوة على ذلك فهي تؤثّر في الإنتاج الاقتصادي الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.

وذكر سالم أن الأثر الاقتصادي العالمي للبدانة آخذ في الارتفاع ولا يزال انتشار السمنة يزداد في الاقتصادات المتقدمة، والآن عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعاني هذه المشكلة.

وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسمنة هو عميق ودائم، وقد يرسخ الفوارق الاجتماعية بين الأجيال؛ حيث إن السمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية، كما أن هناك ورطة إضافية بأنه حتى لو كانت هناك إمكانية لعكس الارتفاع الحالي لانتشار البدانة، فإن الآثار الصحية الضارة والتكاليف الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم يمكن أن تستمر لفترة طويلة في المستقبل.

وأضاف النائب أن العمليات الجراحية تتطلب مبالغ مالية طائلة، تفوق قدرات المواطنين، ولا تشملها التغطية التأمينية.

وأشار سالم إلى أنه إيمانًا منا بالمسؤولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصري نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة اقتضاءً بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصري وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.