نهدف لدعم الصياد.. رئيس "الثروة السمكية": زيادة تراخيص الصيد أمر طبيعي

كتب- أحمد مسعد:

قال صلاح الدين مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن زيادة قيمة تراخيص الصيد أمر طبيعي للغاية، حيث أن الأسعار الحالية ثابتة منذ حوالي 35 عامًا، موضحا أن الهيئة تهدف لدعم الصياد وليس زيادة الأعباء عليه.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية في تصريحات لمصراوي، أن الزيادة ستكون بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، وتصل إلى حدها الأقصى خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الهيئة جهاز اقتصادي يعتمد على موارده للاستمرار.

وتابع: "الهيئة تتفهم مخاوف الصيادين وأصحاب المراكب ولكن لا يمكن الاستمرار بقيمة ٢٠جنيها للصياد"، مضيفا: "أن منظومة الثروة السمكية متصلة ببعضها البعض".

من جانبه قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن القانون الصادر رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١، لتطوير منظومة الثروة السمكية نص على زيادة تسعيرة الترخيص، مشيرًا إلى أن الصيادين يعانون من ارتفاع أسعار السولار والجاز، إضافة لارتفاع أسعار الترخيص التي وصلت إلى 3 أضعاف على الأقل.

يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أقره مجلس النواب، وصدر برقم 146 لسنة 2021، من التشريعات المهمة والضرورية، لحماية البحيرات من أي تعديات وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم تراخيص الصيد، وغيرها من الإجراءات.

وحدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

ووفقا للقانون، فالحد الأقصى لرسوم الصيد 5000 جنيه، كما تضمن القانون تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب، حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلى، وجاءت نصوص الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهاز، وحظر مزاولة أى شخص مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

وأقر القانون إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمى و المعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.