فحص الدفاتر.. ما مهام رجال الضبطية القضائية بقانون العمل الجديد؟

كتب- يوسف عفيفي:

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي ينتظره ملايين العمال في مصر.

ومن المقرر، أن يرسل مجلس الشيوخ، جميع مواد القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وخروجه للنور ليرى العمال هذه المزايا والمكاسب.

ويستعرض "مصراوي" المواد الخاصة بتفتيش العمل ومهام صفة الضبطية القضائية على النحو الآتي:

أقر مجلس الشيوخ، المواد الخاصة بتفتيش العمل والضبطية القضائية، ووافق على المادة (246) من مشروع القانون، بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين القائمين على تنفيذ القانون بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ووافق المجلس، على المادة (247) التي تنص على الآتي:

- "يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة.

- له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد والقرارات المنفذة له.

- فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بقانون العمل، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

- يحدد الوزير المختص، قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم".

وأقر المجلس على المادة (248) التي تنص: "على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات، والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم".

ووافق المجلس أيضا على المادة (249) وتنص: "على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التي يحددونها".

كما وافق على المادة (250) التي تنص: "على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

​