أشرف صبحي: الوقت الحالي هو الأنسب لتعديل قانون الرياضة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لايدع مجالا للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل على تعديلها وتلاشيها.

وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشكلات والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية، الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر، أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فقانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المسنثمر وهناك نصوص لحبس المسثمر.

وقال إنه منذ اللحظة الأول عمل على تلافي تلك المواد وأعطى خطابات للمستثمرين وقال لهم: اشتغلوا ولا تخافوا وأنا في ضهركم".

وتابع الوزير: "هل من المعقول أن يتيح القانون التفتيش على القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتى في الأعمال والاستثمار غير الرياضي، كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والأخطر أن القانون يعمل على تحجيم الأندية الرياضية في إنشاء الشركات وذلك من خلال نصوص تؤكد على عدم وجود مجلس الإدارة في تلك الشركات.

وقال الوزير: كيف ذلك ومن المفروض أن يكون مجالس إدارات الأندية على رأس الشركات، لذلك كل هذه الأمور هي عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولابد أن تتعدل في الوقت الحالي لأنه الأنسب.

وأكد الوزير: تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا على قانون الرياضة لفترة طويلة حتى لا نحدث لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والإنجليزية مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بأهم الأمور التي يجب تعديلها حتى لا يكون هناك أمور أخرى عند التعديل.

وأضاف الوزير: فيما يخص التحكيم الرياضي فنحن نؤمن بالتحكيم الرياضي لأنه حق أصيل، ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وإنشاء محكمة رياضية في مصر على غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة، ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع أن المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكاس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الأولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للأسف الشديد لا أحد يلجأ إليه.​