وزيرة البيئة: تغير المناخ ملف مشترك بين العالم.. والزراعة والسياحة الأكثر تأثرًا

القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية التغيرات المناخية هي قضية مشتركة بين دول العالم أجمع، وليس هناك فرق بين دولة نامية ودولة متقدمة وعلى العالم المشاركة والعمل على تقديم الدعم اللازم لهذه القضية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة أمام لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالخالق عياد لمناقشة الطلب المقدم من النائب وليد التمامي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثر قطاعي السياحة والزراعة بتغير المناخ، لافتة إلى أن قطاع الزراعة هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بداية من ارتفاع درجات الحرارة ونوعية المحاصيل التي كانت تزرع في أوقات معينة من السنة وأصبحنا غير قادرين على زراعتها إضافة إلى تأخر الدورة الإنتاجية للمحاصيل ومنها القمح والذي شهد نقصا بنسبة 20% خلال الخمس سنوات والموز 12% وهو ما يؤكد الثأثر الواضح على إنتاجية المحاصيل وعلى قدرة المحاصيل على تحمل التغيرات المناخية من ناحية شدة الحرارة أو شدة البرودة، فضلًا عن تأثر التربة ذاتها من ناحية الجفاف الشديد الذي يحدث لها، وبعض الحالات بارتفاع منسوب سطح البحر والذي أدى إلى ملوحة في المياة الجوفية وهذا كله يؤثر على قضية الزراعة والأمن الغذائي، حيث نسعى إلى ربط القضية على المستوى الوطني بالمستوى الدولي.

وقالت فؤاد إنه يتم حاليًا في قطاع الزراعة العمل على استنباط أنواع بذور جديدة لأنواع جديدة من المحاصيل وهذا الملف معني به وزير الزراعة ووزارة الزراعة، مشيرة إلى تجربة صغيرة تم العمل عليها في مجموعة من القرى في كفر الشيخ وتم بها زيادة لملوحة التربة حيث أصبحت غير قادرة على الإنتاجية التي كانت تتم من قبل وتم العمل على زراعة نوع جديد من البذور يسمى الدخن لتقليل ملوحة التربة وهذا يوضح التغير والتكيف الذي يتم مع ظروف التغيرات المناخية كما وضعت وزارة الزراعة خطة لزيادة قدرة التربة على تحمل الآثار المترتبة على تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى نظام الإنذار المبكر ونقل بعض زراعات المحاصيل المتأثرة بالتغيرات المناخية من مناطق إلى أخرى، حيث يتم السعي في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ بأن يكون هناك استراتيجية واضحة يمكن من خلالها وضع حزمة من المشروعات قابلة للتنفيذ للحصول على التمويل اللازم من شركاء التنمية.

وأضافت أن قطاع السياحة في مصر يشهد أيضًا تأثرًا بقضية التغيرات المناخية والتأثير المباشر لتغير المناخ على قطاع السياحة هو تأثير على ما يسمى بقضية تأثير "ابيضاض الشعب المرجانية" وتغير الألوان المختلفة للشعاب المرجانية الذي يحدث مع ارتفاع درجة الحرارة وهو ما يؤثر على هذا المقصد السياحي المهم وبالتالي تأثر العملة الصعبة والاقتصاد القومي.

وتابعت وزيرة البيئة أن مجالات تأثر تغير المناخ جعلت الأماكن التي بها درجة برودة عالية أكثر سخونة والأماكن التي بها درجة حرارة عالية أكثر حرارة، مشيرة إلى دراسة تم نشرها منذ سنتين إلى أن الشعاب المرجانية المتواجدة بالبحر الأحمر وكافة الشعاب على وجه الأرض ستتأثر بالتغيرات المناخية ووطنيا سيصبح البحر الأحمر آخر مقصد سياحي.. مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه الثروات، حيث تبذل الدولة مجهودات كبيرة سواء في قطاع الزراعة أو السياحة لمجابهة هذه المشكلة.

وأوضحت أن قطاع الطاقة هو من أكثر القطاعات تأثيرا لانبعاثات تغير المناخ وهناك مجموعة من الحقائق يجب علينا وضعها في عين الاعتبار وهي أن كامل الانبعاثات في مصر هي 0.6% وهو ما يمثل أقل من 1% من انبعاثات دول العالم ولا تؤثر بصورة مباشرة في آثار الاحتباس الحراري على مستوى العالم، وعلى الدول الأكثر تأثير للانبعاثات العمل على قضية تغير المناخ بشكل أكبر ونحن أيضا ملتزمون باتفاق المناخ وهذا ما يؤكد المسئولية المشتركة ، ونسعى إلى الحصول على التمويل اللازم من الدول المتقدمة لنقل وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والنظيفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء والطاقة لزيادة نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، مؤكدة ضرورة زيادة نسبة خفض الانبعاثات الخاصة بنا وأهمية التقليل من استخدام الطاقة، منوهة بأن مصر على مستوى الصعيد الدولي في مراتب متقدمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وأحد الأوائل في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفتت إلى قرب الانتهاء من اللائحة الخاصة للمخلفات حيث نسعى لدمج القطاع الخاص في المنظومة، موجهة الشكر لوزير الكهرباء لوضع التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات، وأن هناك استثمارات تصل إلى 400 مليون دولار لمحافظات يتم فيها تحويل المخلفات لطاقة.

من جانبه، أكد النائب عبدالخالق عياد رئيس اللجنة أن تقليل الانبعاثات ليس طلبا مناخيا فقط بل طلبا اقتصاديا أيضاً من خلال تقليل وترشيد استهلاك الطاقة مما يساهم في رفع العبء عن الموزانة العامة للدولة، نظراً للتكاليف الباهظة التي يتم صرفها على إنتاج الطاقة، مشيراً إلى ضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات كبرى من الطاقة المولدة من المخلفات كالبيوجاز، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.

ونوه عبدالخالق إلى ضرورة التوسع في مشروعات إنتاج اليوريا كما يتم في شركة أبو قير للأسمدة لكونها من أكثر الصناعات التي تساهم في تقليل التلوث والانبعاثات لأن إنتاج اليوريا يتم من خلال أستخدام الأمونيا وثاني أكسيد الكربون.