التعليم العالي: المعرفة ملكية مشتركة للإنسانية يجب تمكين كل فرد من الوصول إليها

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إن الحق في التعليم يشكل جزءًا من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن المعرفة ملكية مشتركة للإنسانية، يتعين تمكين كل فرد من الحصول عليها، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يسهم في تعزيز السلام والتسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للدول الأطراف "اجتماع من الفئة الأولى" لاعتماد الاتفاقية المحدثة لعام "1978" الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي بالدول العربية، حيث تم انتخاب جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية رئيسين لهذا الاجتماع، فضلا عن انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان نائبين للرئيس، والجمهورية الإسلامية الموريتانية (مقررا)، بحضور عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمملكة المغربية، وستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة لليونسكو لشؤون التربية، والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لدي اليونسكو، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمشاركة العديد من السفراء وممثلي الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير الجاري، بالمقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو بباريس.

وأعرب وزير التعليم العالي، في بداية كلمته، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، داعياً الله عز وجل التوفيق والسداد، موجهاً الشكر لسكرتارية منظمة اليونسكو والمكتب الإقليمي ببيروت على مجهوداتهم في مراجعة الاتفاقية من خلال عدة اجتماعات تناولت مشاورات مع الدول العربية لمراجعتها وتحديثها وتنقيحها.

وقال عبدالغفار، إن عملية مراجعة الاتفاقية العربية لعام 1978 مرت بمراحل عديدة وصولاً إلى النسخة المنقحة منها، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت فى مراحل المراجعة المختلفة، والتي تضمنت ثلاثة اجتماعات تشاورية للسادة الخبراء من الدول الأطراف، عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2017، وشرم الشيخ في مارس 2018، والرباط بالمملكة المغربية 2018، بالإضافة إلى عدة اجتماعات للخبراء كان آخرها الاجتماع الافتراضي في 17 يونيو من العام الماضي؛ للمراجعة النهائية للاتفاقية، لافتًا إلى أن عملية المراجعة تمت في ضوء الاتفاقية العالمية لتواكب اتفاقية اليونسكو الإقلیمیة المنقحة لعام 1978 في مجال الاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.

وأشار الوزير إلى تأثر الدول العربية كغيرها من دول العالم بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة مضاعفة جهود النهوض والإصلاح، وبصفة خاصة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، مؤكدًا على أن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية، يؤدي إلى تعزيز التمتع بالحق في التعليم، ودعم الحراك الأكاديمي والتفاهم الدولي.

وأشار الوزير، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية واستراتيجيتها "رؤية مصر 2030" للتعليم، مستعرضًا ما شهدته منظومة التعليم العالي المصرية من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إنشاء العديد من الجامعات التي توافرت بها معايير الجودة العالمية، فضلًا عن إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية، مع ربط المستوى التعليمي والأكاديمي للخريجين بالقدرات والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وانعكاس ذلك على تصنيف الجامعات المصرية عالميًّا.

وفيما يتصل بالتبادل الطلابي، أكد عبدالغفار أن مصر تمتعت تاريخيًا بدور ريادي في التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم، ولاسيما الدول العربية، وذلك لإيمانها بأن للشباب دورًا مهما في تغيير العالم نحو الأفضل، فضلا عن حرصها على تعزيز قيم الحوار، والتسامح، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لبرامج التبادل التعليمي والثقافي بالوطن العربي؛ لكونها من أهم الوسائل التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب بالوطن العربي والوقوف على كل المستجدات بجميع المجالات وتبادل الخبرات، لافتًا إلى تدشين منصة "ادرس في مصر" للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.

وأوضح أن الحراك العلمي والتعليمي على المستويين العالمي والإقليمي أدى إلى التعامل مع صنوف مختلفة من الشهادات والمؤهلات على مختلف مسمياتها ومستوياتها، مؤكدًا على ضرورة إيجاد نظم دقيقة لتقييم تلك المؤهلات، ومعادلتها بمثيلاتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات بالدول المختلفة؛ لتحقيق غاية الحاصلين عليها في استكمال دراسات أعلى أو ممارسة نشاط مهنى معين أو لأي أغراض أخرى.

وتابع قائلا، إن مصر بموقعها الجغرافي المميز من الدول الرئيسية الموقعة على الاتفاقيات المعنية بدراسات التعليم العالي ومعادلة سائر درجاته العلمية التي أُعدت تحت مظلة منظمة اليونسكو، تحديدًا، وهي: اتفاقية عام 1978 للدول العربية، والتي نحن بصدد اعتماد نسختها المحدثة، اتفاقية عام 1976 الخاصة بالدول العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي لم يتم العمل بعد على تحديثها، واتفاقية عام 1981 الخاصة بالدول الإفريقية، والمحدثة في عام 2014.

ودعا عبدالغفار إلى أهمية المضي قُدمًا نحو مناقشة واعتماد الاتفاقية العربية المنقحة كخطوة نحو اللحاق بالدول التي انتهت من مراجعة اتفاقيتها المعنية بمجال الاعتراف بالمؤهلات منذ فترة، وهي أوروبا عام (1997)، والمعروفة باتفاقية لشبونة وآسيا والمحيط الهادي عام (2011) وإفريقيا عام (2014) وأمريكا اللاتينية والكاريبي عام (2019)، والإسراع نحو اعتماد السادة وزراء التعليم العالي بالدول العربية الاتفاقية العربية المنقحة، حيث يعد هذا بمثابة خطوة جادة من أجل تنظيم الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، بما يتفق ومستجدات التعليم العالي على الصعيدين العربي والدولي.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، بقيام المجلس الأعلى للجامعات المصري بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو بإعداد دليل لمعادلة الدرجات العلمية التي تمنحها جامعات أو مؤسسات تعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصري الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية العمل سويًّا لتحقيق الهدف الاسمي الذي يسهم فيه التعليم، وهو نشر السلام وقيم التسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر، والتي ستؤدي حتمًا إلى تحقيق باقي الأهداف التي تتطلع الشعوب العربية لتحقيقها، من خلال التكاتف سويًّا مع التزام مصر ودعمها الكامل من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للدول الأعضاء.​