إعلان

أمن قومي.. نقابة القطاع الخاص تكشف عن أضرار عدم تطبيق "الأدنى للأجور"

03:25 م الثلاثاء 01 فبراير 2022

شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتًا من تطبيق الحد الأدنى للأجور (2400 جنيه)، والبالغ عددها نحو 22 قطاعًا بها 2855 شركة؛ على رأسها (السياحة والملابس الجاهزة والأمن والحراسات)، مرفوض تمامًا ومخالف للقانون ولقرار المجلس القومي للأجور.

وأوضح خليفة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن أسباب الرفض ترجع إلى قرار المجلس القومي للأجور رقم (57) لسنة 2021م الذي نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021م، نص في المادة الثانية منه: "على الشركات وليس القطاعات، فالحد الأدنى للأجور يجب أن يطبق في كل القطاعات وعلى المستوى القومي".

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن مَن يوافق على هذا الأمر، يرتكب جريمة في حق الوطن، كون الحد الأدنى للأجور أمناً قوميًّا، وأن هيبة الدولة يجب أن تنفذ على الجميع، العمال وأصحاب الأعمال، ولن يكون هناك وجود لمراكز قوى في الجمهورية الجديدة، أو تمييز طبقي بين مراكز القوى. بحسب تعبيره.

وأشار خليفة إلى أن حرمان العاملين في 22 قطاعًا يعني حرمان ملايين العمال من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وهذا لا يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها القيادة السياسية، وهذا ما لا يحقق استقرارًا في بيئة العمل ويؤدي إلى قلاقل بين العمال في مواقع العمل والإنتاج، خصوصًا أن الـ22 قطاعًا من القطاعات كثيفة العمالة، وهذه العمالة من العمالة ذات المرتبات الضئيلة من محدودي الدخل وهم الأولى بالرعاية فإذا تم استثناء هذه القطاعات سيفقد العمال الثقة في الدولة وقرارات المجلس القومي للأجور.

وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "وهذا معناه أننا نستدعي تدخل أيدي الجماعة الإرهابية للعبث بعقول العمال واللعب على هذا الملف لتحريض العمال على الإضراب والاعتصامات، وتشكيك العمال في إرادة الدولة وهيبتها وقدرتها على تنفيذ الحد الأدنى للأجور على أصحاب الأعمال".

وأكد خليفة أن استثناء 22 قطاعًا من القطاعات كثيفة العمالة يعد مخالفًا للمادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003م التي تنص على: "يحظر التمييز في الأجور؛ بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعد أيضًا انتهاكًا للمواد (١٣ و٢٧ و٥٣) من الدستور المصري ٢٠١٤ المعدل ٢٠١٩م.

اقرأ أيضًا: توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

2700 حدًّا أدنى وعلاوتان للموظفين.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الرواتب

من 2019 حتى 2022.. كم زاد العاملون في الحكومة خلال 4 سنوات؟

فيديو قد يعجبك: