رئيس "اقتصادية النواب": تعديل "الإجراءات الضريبية" لا يمس الحسابات المصرفية للمواطنين

كتب - مصراوي:

قال محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر وذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي، يقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف سليمان في بيان له، اليوم، أنه لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، وأن هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم .

كانت حالة من الجدل أثارها الإعلان عن تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل مادة واحدة في قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" وهي المادة 78، مع الحديث عن أن هذا التعديل في القانون سيتيح بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.