متحدث "العليا لتراخيص المحال": الرخص الجديدة دائمة وترخيص الشيشة منفصل - حوار

كتب- محمد نصار:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل تطبيق القانون بداية من اليوم الأحد، موضحا أنه يضم مميزات وتسهيلات كبيرة، فضلا عن إعلان المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص للمحال العامة.

وقال الفيومي، في حوار لمصراوي، إنه بداية من اليوم سيتم فتح الباب لأصحاب المحال من أجل التقدم للحصول على التراخيص وفق الاشتراطات الجديدة مع منحهم مهلة لمدة عامين لتوفيق الأوضاع، وإلى نص الحوار.

ماذا يجب على أصحاب المحال فعله مع بداية تطبيق القانون اليوم؟

اعتبارا من اليوم الأحد، وهو يوم بداية تطبيق قانون المحال العامة بالاشتراطات الجديدة، تبدأ مراكز إصدار التراخيص في استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على ترخيص من أجل توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة في القانون، وإذا كان صاحب المحل أو صاحب النشاط لديه الأوراق المطلوبة للترخيص جاهزة يمكنه أن يتقدم من اليوم للحصول على الترخيص الجديد.

ما هي الأوراق المطلوبة للترخيص في القانون؟

الأوراق التي حددها قانون المحال العامة واللائحة التنفيذية الخاصة به بسيطة وأهمها: صورة البطاقة الشخصية، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل التجاري للنشاط، وعقد الملكية بالنسبة للمحال التمليك، أو عقد الإيجار بالنسبة للمحال الإيجارية، وبالنسبة للأنشطة المتعلقة بتقديم المواد الغذائية، يتطلب إصدار الترخيص تقديم شهادة صحية.

ما المدة التي حددها القانون من أجل التقدم بطلبات الترخيص؟

القانون منح مهلة طويلة وهي عامين كاملين يستطيع أي شخص صاحب نشاط، خلالها وبداية من اليوم وحتى انتهاء المهلة، تقديم طلبات الحصول على الترخيص وفق الضوابط الجديدة.

هل يشمل هذا القانون المحال غير المرخصة فقط، وما وضع الأنشطة المرخصة بالفعل؟

القانون يخاطب جميع الأنشطة القائمة حاليا سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وأعطى كما قلت مهلة عامين لتوفيق الأوضاع، ويستطيع أصحاب هذه المحال التقدم بطلبات للترخيص الجديد من اليوم.

هناك شكاوى من ارتفاع رسوم التراخيص في القانون.. ما ردك على ذلك؟

هناك أمر مهم يجب على الجميع معرفته والانتباه إليه وهو أن التراخيص الجديدة ستكون دائمة ولا تحتاج إلى تجديد دوري كما يحدث الآن، بمعنى أن صاحب المحل أو النشاط الذي يريد الترخيص وتقنين وضعه سيدفع قيمة الرسوم لمرة واحدة فقط ويحصل على رخصة دائمة "طول العمر" ولا توجد بعد ذلك أي رسوم سنوية أو رسوم تجديد أو غير ذلك، مفيش دفع فلوس تاني نهائي، والمبالغ مش كبيرة لأن الرخصة دائمة ولن تجدد طول العمر.

وأنصح أصحاب المحال التجارية أن يتقدموا للحصول في أقرب فرصة على الترخيص الجديد وتوفيق أوضاعهم وعدم الانتظار إلى نهاية المهلة المحددة بعامين منعا للتزاحم.

ما الوضع بالنسبة للمحال الموجودة في عقارات مخالفة؟

هذه الأنشطة حدد لها القانون مهلة انتقالية طويلة تبلغ 5 سنوات، سيحصلون خلالها على تراخيص مؤقتة تجدد بشكل سنوي، ومجلس النواب يناقش في الوقت الحالي قانون التصالح في مخالفات البناء من أجل إقراره في أقرب وقت ويتضمن تسهيلات لتشجيع أصحاب مخالفات البناء على التصالح عليها وبعد توفيق أوضاع هذه المباني سيتمكن أصحاب المحال الموجودة فيها من الحصول على الرخصة الدائمة وذلك بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الـ 5 سنوات.

ماذا إذا انتهت الـ 5 سنوات دون توفيق أوضاع العقار؟

في هذه الحالة لن يتم منح المحل أو النشاط أي ترخيص للتشغيل.

تحدثنا عن تراخيص دائمة، ما آلية التعامل مع المحال بعقود الإيجار؟

بالنسبة للمحال الإيجار سيتم منح ترخيص وفقا لمدة الإيجار المنصوص عليها في عقد الإيجار، وفي حالة تجديد عقد الإيجار بين طرفي العلاقة الإيجارية سيتم مد الترخيص لنفس المدة التي يتضمنها العقد الجديد بدون أي إجراءات أو رسوم جديدة خاصة بالترخيص وذلك ليتم مساواته بمن لديه عقد ملكية.

ما ضوابط ترخيص الشيشة في القانون وهل لها ترخيص منفصل؟

رسوم تراخيص الشيشة حدها الأقصى 10 آلاف جنيه ولكن الرسوم تبدأ بشكل متدرج من 600 جنيه، ويتم الحصول على ترخيص تقديم الشيشة أو النارجيلة بشكل منفصل وليس في نفس ترخيص تشغيل المحل، حيث يكون التقديم للحصول على ترخيص الشيشة بعد إصدار ترخيص المحل الأصلي، ومن بين أهم الشروط لترخيص الشيشة أن يبعد المكان عن المسجد أو المدرسة بأكثر من 100 متر، وباقي الضوابط منصوص عليها في الاشتراطات التي نشرت في الجريدة الرسمية.

البعض يقول إن القانون هدفه جمع الأموال، ما ردك؟

قانون المحال العامة يعطي فرصة عامين للمحال والأنشطة المخالفة من أجل التقديم بطلبات توفيق أوضاعها، ويتضمن تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص ومدة الحصول على الترخيص والتي أقصاها 90 يوما، والقانون ليس هدفه جمع أموال من المواطنين ولكنه يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات وضمها إلى المسار الرسمي والقانوني للدولة.