إعلان

غرفة العاديات السياحية تطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع والبازارات

08:54 م الأربعاء 30 نوفمبر 2022

بازار عاديات سياحية

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت غرفة العاديات والسلع السياحية، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية العادية، بمقرها بالدقي، بقيادة علي غنيم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وأعضاء اللجنة، ومحمد جلال مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، اليوم، أن أزمة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، تصدرت مناقشات الجمعية العمومية العادية للغرفة، واشتكى الأعضاء من صعوبة تطبيق آليات الفاتورة الإلكترونية لاحتساب الضريبة، موضحين أن نسبة كبرى من حجم إنفاق البازارات ومحال السلع السياحية يوجه كمصروفات وعمولات، وبالتالي فإن الربح الذي يسجل في الفاتورة عن المبيعات لا يدخل بالكامل في نطاق أرباح العمل، بل ينفق منه أكثر من 80% في البنود السابق ذكرها.

وطالب أعضاء الجمعية، بالتدخل لدى وزارة المالية لحل تلك الأزمة، باعتبار أن السلع والعاديات السياحية هي منشآت ذات طبيعة خاصة.

وطالب عددا من الأعضاء بإلغاء ضريبة المبيعات "14%" على السلع والعاديات السياحية باعتبار أنها سلعة تصديرية، يحصل عليها السائح ويغادر بها لبلاده، ما يستوجب رد الضريبة عند المغادرة، علاوة على أن تكلفة إنتاج السلع السياحية زادت بنسبة 200% في الفترة الأخيرة، ما أجبر البازارات على زيادة طفيفة في الأسعار للتوازن بين الاستمرار في السوق وتقليل الخسائر، لذا فيجب تخفيف الأعباء عن المحال حتى تستطيع تقديم الخدمة للسائحين.

من جانبه، أكد علي غنيم رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه سيخاطب وزارة السياحة والآثار رسميا، لعقد اجتماع ثلاثي مع وزارة المالية لبحث كافة معوقات العمل وخاصة الفاتورة الإلكترونية المطبقة على المحال السياحية، مع بحث مقترح المحاسب القانوني للغرفة بتقديم "طلب إرجاء لحين تطبيق الإيصال الإلكتروني" باعتبار أنها سلع تباع لمستهلك نهائي، بشرط التسجيل أولا ببوابة الضرائب الإلكترونية حتى لا يتعرض البازار لحملات الضبط، خاصة وأن التطبيق العملي للرقمنة الكاملة للضرائب فيما يخص قطاع السياحة سيكون بعد عام ونصف من الآن.

وتابع غنيم: "علاوة على أنه يتم التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن ما استجد من ضريبة عقارية ودمغات وقيمة مضافة وخلافه، بجانب تسوية ملف ضريبة الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، الخاصة بالغرفة منذ 2014 وحتى 2018".

وناقشت الجمعية العمومية، للغرفة، الميزانية العمومية للحساب الختامي للعام المالي السابق، والموازنة التقديرية للعام الحالي 2022/2023، وذلك بحضور محمد جلال مدير عام إدارة العاديات والسلع السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة.

واستعرض مجلس الإدارة، جهود الغرفة في التنسيق لتشغيل منظومة ربط مفردات الحركة السياحية مع الوزارة والاتحاد العام للغرف السياحية، وشرطة السياحة، علاوة على التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن ما استجد من ضريبة عقارية ودمغات وقيمة مضافة وخلافه، بجانب تسوية ملف ضريبة الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، الخاصة بالغرفة منذ 2014 وحتى 2018، وبلغ إجمالي الرصيد الخاص بالغرفة في أكتوبر 2022، نحو مليون و993 ألف جنيه.

كما تم سداد الاشتراكات المتأخرة المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية عن الأعوام السابقة وحتى 30 يونيو 2020، وكذا تم تقسيط باقي المديونيات على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالي الشديد الذي تعاني منه الغرفة.

وأشار مجلس إدارة الغرفة، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وشرطة السياحة، بشأن تنفيذ جولات تفتيشية على محال السلع، بجميع المحافظات السياحية والفنادق، لعمل الترخيص اللازم من الوزارة تنفيذا للقانون.

فيديو قد يعجبك: