وزير الكهرباء: مصر تنفذ خططا واضحة وقوية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ مصر لخطط واضحة وقوية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035 .

وكانت هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها.

جاء ذلك - في تصريح اليوم الأحد - خلال لقائه مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر مارينا ويز والوفد المرافق لها، حيث أكد بدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك، والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة ، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز توجهات الدولة نحو التحول الي الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وقدم فريق البنك الدولي عرضا تقديميا حول موضوعات الشراكة المستقبلية بين البنك وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تشمل عددا من الموضوعات الهامة من بينها الربط الكهربائي، وزيادة قدرة الربط مع الأردن، بالإضافة الي الهيدروجين الأخضر والخطوات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية.

كما تم استعراض التعاون والدعم في محور الطاقة ضمن مبادرة NWAFI التي تتضمن استبدال محطات إنتاج طاقة متقادمة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الأحفوري إلى محطات طاقة متجددة، والتعاون في بحث التعاون في مشروعات الضخ والتخزين وضع الخطط المستقبلية لشبكة النقل الكهربائي لاستيعاب القدرات الكبيرة المتوقع إنتاجها من المصادر المتجددة.

من جانبه، أشار الوزير إلى أنه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة ، استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة ، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكافة قارات العالم.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.​