​فرض رسوم ونقل العاملين.. معلومات عن قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي في مجموعه على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

ويرصد "مصراوي" أبرز مواد مشروع القانون الذي جاء في خمس مواد بخلاف مادة النشر، على النحو الآتي:

مادة (1)

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2)

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، ويسري في شأن تنظيم شؤونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3)

فرضت المادة رسم حليج إضافياً بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلوجرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالي حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذي يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4)

أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري.

مادة (5)

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.