سجن وغرامة.. رئيس حدائق أكتوبر يكشف عقوبة بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث يتم تخصيص الوحدات بشروط معينة ليستفيد منها محدودي الدخل، لكن يوجد بعض المتقدمين مستغلين مساعدة الدولة ويحصلوا على شقة بهدف المتاجرة بها سواء بالبيع أو الإيجار.

وأضاف مصطفى، أن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي أو بيعها مخالف للقانون، ولذلك يتم تنفيذ حملات ضبط قضائية للتأكد من أن الحاجزين بالوحدات هم المتقدمين أصحابها، وليس مستأجرين.

وأشار إلى أن الموقف القانوني مكن تأجير الوحدات السكنية، يكون عبارة عن توجيه إنذار أول وسداد غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولو حدث ذلك مرة أخرى يتم سحب الوحدة بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه في حالة بيع الوحدة، يتم سحبها وعمل قضية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات بأعداد كبيرة جدا لكل المواطنين ولا داعي لشراء شقة أو تأجيرها بشكل مخالف لقانون.

وكان جهاز حدائق أكتوبر أعلن أمس أنه تم شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تم المرور على 480 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بمنطقة ابني بيتك 2 ، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.