أطاح بأحلام العمال.. "القطاع الخاص" تعلن 5 ملاحظات على قانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

وأوضح "خليفة"، في بيان اليوم، أن القانون يمس أكثر من 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، يجب أن تكون تحقيقًا للعدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل.

ملاحظات على القانون

واستعرض "خليفة"، بعض ملاحظات نقابة العاملين بالقطاع الخاص على مشروع القانون، وذلك على النحو التالي:

1- المادة 3 في القانون تنتقص من مكتسبات العمال، بعدم وضع العلاوة الدورية 7%، التي كانت موجودة في المادة الثالثة، بقانون 12 لسنة 2003، وتم تخفيضها إلى 3% من الاشتراك التأميني بالمخالفة المادة الثانية، والمادة 12 من مشروع القانون.

2- القانون ميز بين عمال خدم المنازل المصريين والأجانب، إذ أن المادة (4) من الأحكام العامة بالقانون لا تسرى على خدم المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور، وفي نفس القانون بالمادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.

3- في باب علاقات العمل "عقد العمل الفردي"، في المادة 69، تنص على أن يبرم عقد العمل الفردي غير محدد المدة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، وبذلك أطاح المشرع في قانون العمل بأحلام العمال بالأمان الوظيفي، والأصل أن يكون غير محدد المدة، والبند 3 من المادة 70 لا تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ أنها تسمح بمد العقد لمدة 4 سنوات.

باب إنهاء علاقة العمل

4- المادة 28 تنص على أن العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة ست سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال، جعلت علاقة العمل سخرة للعامل، ليستمر لمدة 6 سنوات دون استقرار في العمل.

5- مادة 138 تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع استحق العامل تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وهنا انتقاص من مكتسبات العمال، وفي المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003، بما يقل عن شهرين من الأجر الشامل.

واختتم "خليفة"، أن العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات، مشيرًا إلى أن دور الدولة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.‫