عضو "اقتصادية النواب" لـ"مصراوي": قانون التخطيط العام خطوة نحو إدارة "دون فساد" للمحليات
النائب طارق حسانين
كتب- مصراوي:
أشاد النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بانتهاء المجلس من مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والموافقة عليه في مجموعه.
وقال حسانين، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إن خروج قانون التخطيط العام للدولة إلى النور خطوة نحو إدارة ناجحة لإدارة المحليات دون فساد، عبر تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية في إشارة إلى إجراء الانتخابات المحلية.
وأضاف النائب أن أي مشروع قانون يستهدف التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، يمثل طوق نجاة حقيقية للمشكلات التي تعانيها الإدارة ومن ثم المواطن.
وأشار حسانين إلى أن رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي إنجاز جديد يتحقق بفضل هذا القانون، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنتائج الإيجابية مما لا شك فيه على الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون به مواد تهم المواطن في المقام الأول؛ حيث ألزم القانون تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وغيرها من الأدوات التي تسهم في رفع مستوى الخدمة للمواطن.
وأشار حسانين إلى أن تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وكذلك الاستغلال للمزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية؛ تمثل أهم المكتسبات التي سيضعها القانون على أرض الواقع للتنفيذ.
وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في مشروعات التنمية بجانب دور الحكومة سيعود بالإيجاب على تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وهو هدف تنموي يسعى إليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتبر النائب أن مواد مشروع القانون التي تهدف إلى الوقوف بجانب المشروعات المتعثرة مع عدم إدراج أي مشروع دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري بالإضافة إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وهذا يعود على جودة المنافسة الحرة بين الصناعات.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
فيديو قد يعجبك:
