الوزير لم يحضر.. تفاصيل 5 اجتماعات لمناقشة "دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية"

كتب- مصراوي:

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة والخطة والموازنة بمجلس النواب، 5 اجتماعات؛ لمناقشة مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية لدراسته، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 أبريل الماضي إلى اللجنة المشتركة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون لدراسته.

وعقدت اللجنة 3 اجتماعات لنظره بتواريخ 25 أبريل و9 مايو و6 يونيو في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

واستأنفت اللجنة، في بداية دور الانعقاد العادي الثاني وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، نظرَ مشروع القانون في اجتماعيها بتاريخَي 31 أكتوبر الماضي و26 ديسمبر، وحضر اجتماعات اللجنة المشتركة مندوباً عن الحكومة كل من:

عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

الدكتور هشام مسعد السيد، مدير معهد بحوث القطن.

الدكتور محمد عبد المجيد عبد العزيز، رئيس مجلس القطن ومستشار الوزير.

عن وزارة العدل:

المستشار د.محمد عبد الهادي عشري، عضو قطاع التشريع.

المستشار محمد جميل خلف الله، عضو قطاع التشريع.

عن وزارة المجالس النيابية:

المستشار بسام الزيات، مستشار الوزير.

عن وزارة المالية :

الأستاذ حمدي السعدني، مدير عام بقطاع الموازنة العامة.

وزارة قطاع الأعمال:

المهندس إبراهيم قنديل، رئيس شركة الدلتا لحليج الأقطان.

المهندسة رتيبة محمود أحمد، رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:

هبة جاد الحق عبد الواحد، مدير عام التنظيم.

أحمد إمام عبد الحكيم، باحث قانوني.

ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية المرفقة به، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس واطَّلعت على القوانين والقرارات الجمهورية الآتية:

القانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، والقانون رقم (118) لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966، والقانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم (2425) لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستحضرت اللجنة المشتركة نظر القانونين رقمَي 75 لسنة 2007، و140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.